قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن مخصصات الأجور والتعويضات بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2018/2019، لا تتناسب مع الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات الصعبة التي رفعت خلالها من الأعباء على المواطنين، ما جعل تراجع معدلات الاستهلاك لدي العديد من الأسر، وتقليل احتياجاتهم الشهرية من السلع، واقتصارها على السلع الإستيراتيجة المهمة فقط.
وأضاف «عبده»، في تصرحات خاصة لـ«أهل مصر»، اليوم الاربعاء، أن الضغوط على المواطنين، وعدم توفير الأجر المناسب لهم، يجعلهم يشعون بأنهم وحدهم من يتحملون فاتورة الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد ارتفاع الأسعار المقبلة.
اقرأ أيضا
المالية: زيادة جديدة فى علاوة المرتبات والمعاشات يوليو المقبل
وحددت وزارة المالية بند الأجور والتعويضات للعاملين في مشروع الموازنة الجديدة، والذي يجري مناقشته داخل البرلمان، نحو 266.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 26.13 مليار عن العام المالي 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%).