قال النائب جمال عبد الناصر عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون دمج الأحزاب السياسية غير قانوني، مشيرًا إلى أن حل الأحزاب مخالف للدستور إلا إذا جاء بحكم قضائي.
اقرأ أيضًا.."صحة البرلمان": قانون البحوث الإكلينيكية يضيف للحياة العلمية
وأضاف "عقبي"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن الأحزاب السياسية لن تقبل بهذا الدمج، متابعًا:"هو مين الحزب اللي هيقبل بالكلام دا في مصر، 104 حزب هتلاقي منهم 30 أو 40 حزب على الأقل رافضين الفكرة دي".
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن الأحزاب السياسية المعترف بها لن تتخلى عن حقها في وجود كيان لها في الدولة، مضيفًا: "الأحزاب المعترف بيها ماصدقوا إن حد اعترف بيهم وبيقيوا أحزاب".
وأشار "عقبي"، إلى أن الأحزاب السياسية لن تقبل بمشروع القانون المقدم من النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، بدمج الأحزاب، مؤكدًا أن قانونه مخالف للدستور المصري الذي يدعوا إلى التعددية الحزبية وتقبل اختلاف الآراء ووجهات النظر، وهو شئ يصب في مصلحة مصر.
أقرأ أيضًا..تسريب صوتي يفضح أيمن نور ومعتز مطر في أزمة قناة الشرق
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تقدم بمقترح مشروعه قانون يقضي بحل أي حزب سياسي بحكم قضائي إذا لم يكن له ممثلون في البرلمان المصري، لافتًا إلى أن الشارع هو المسيطر على الأحزاب، وبناءً عليه فإن الشارع المصري لم يقبل بوجود ممثل لهذا الحزب في البرلمان، وهو ما يتطلب حل هذا الحزب لعدم تولفقه مع رؤى وتطلعات الشارع المصري، وعدم توافقه مع فكر المواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
