حالة من الجدل الكبير أثارتها وزارة المالية، بعد إعلانها عن خطة سداد الديون بنسبة 70% على مدار 5 سنوات، والتي يعد القوة الضاربة للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، حيث أن ارتفاع معدلات تزيد من مخاطر تأكل أي تنمية اقتصادية تقدمها الحكومة على مدار الفترة الماضية.
فبالرغم من التصريحات والتقييمات الإيجابية التي أعلنت عنها المؤسسات المالية العالمية، إلا أن ارتفاع معدلات الديون، وبالتالي ارتفاع خدمات الدين، بات خطراً على الاقتصاد الوطني، فالحكومة تزيد من معدلات الديون بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وتعتمد اعتماد جذري عليها من أجل زيادة معدلات النمو، وهو ما فسره العديد من المسئولين والمحللين الاقتصاديين، معربين عن قلقهم إزاء الوضع الراهن، من ارتفاع معدلات الديون، والتي ستتسبب في زيادة الأعباء على المواطنين.
سياسات خاطئة
من جانبه قال محمد معيط نائب وزير المالية، إن ارتفاع معدلات الديون خلال الفترة الماضية تأتي نتيجة للسياسات الخاطئة التي كانت تنفذها الحكومات السابقة، والتي جعلتها تتراكم بصورة كبيرة، ما تتطلب نوع من التدخل من أجل حل تلك المشكلة.
ارتفاع الايرادات
وأضاف معيط إلي أن استمرار الوضع على ما هو عليها كان يزيد من الآلام الاقتصاد، لذلك تدخلت الحكومة الحالية، واتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلي أن ارتفاع الإيرادات الحكومية في موازنة العام المقبل، يشير إلي أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن خلال المرحلة الحالية.
اقرأ أيضا..الإسكان تدرس بدائل تطوير جزيرة الوراق على غرار مثلث ماسبيرو
أوضاع صعبة
وأشار معيط، إلي أن الحكومة وضعت بين نارين، رفع أسعار السلع وبين مطالب المواطنين بتخفيف الأعباء، ونتيجة لصعوبة الأوضاع الاقتصادية تتطلب الأمر فرض مزيد من الإجراءات الصعبة خلال المرحلة الماضية، وهو ما أعلنت عنه الحكومة باتخاذ قرار تحرير الصرف، ورفع جزء من الدعم عن المواطنين، تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، من أجل التغلب على زيادة معدلات الديون، موضحا إلي أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لتقليل أثار ارتفاع فوائد الديون، حيث أنها توجهت نحو طرح السندات الدولية سواء كانت بالدولار أو اليورو، وذلك لأنها أقل في أسعار الفائدة، خاصة وأن مصر تسعي لزيادة التمويلات المالية من أجل إقامة المشروعات الصناعية، وتنفيذ البنية التحتية التي عانت منها مصر على مدار المرحلة الماضية، وكذلك إقامة شبكة طرق تخدم التجارة الداخلية والخارجية، وكذلك الكباري.
حدود آمنة
من جانبه قال سامح غراب رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إلي أن الديون تتوقف على أن يكون في الحدود الآمنة أم لا، وكذلك مدي الاستفادة من القروض، هل يتم توجها لمشروعات ذات عائد، أم إلي مشروعات خدمية، فأغلب المؤشرات المالية العالمية تؤكد على أن الدين العام مازل بالحدود الآمنة، حيث أن عملية الاقتراض التي تتخذها الحكومة يكون لها هدف محدد من أجل تحقيق التنمية، وزيادة معدلات النمو، وهو ما ظهر مؤخرا في تقدير المؤسسات المالية لمدي التحسن الاقتصادي المصري.
موارد جديدة
وأوضح غراب إلي أن الالتزامات المالية على مصر يواجهها عاملين هامين، العامل الأول هو ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، والذي سجل نحو 42 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل لنحو44 مليار دولار بعد طرح السندات باليورو، العامل هو الموارد الجديدة للدولة مثل الاكتشافات الجديدة للغاز مثل حقل حظر، وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز، وزيادة الصادرة وكذلك الاستثمارات، وقلة الواردات، والتي تعتبر من المؤشرات التي تطمئن على سداد تلك الالتزامات.
أعباء الدين
من جانبه قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي في آخر إحصائيات البنك المركزي، رفع من خدمة الدين العام في موازنة العام المقبل.
وأضاف أن الدين الخارجي سجل 82 مليار دولار، بينما بلغ حجم الدين الداخلي 3.8 تريليون جنيه، في حين سجلت خدمة الدين العام في الموازنة الجديدة نحو 541 مليار جنيه، ما أدى إلى مزيد من فرض للإجراءات الصعبة على المواطنين.
سداد الديون
وأشار إلى أنه في حال عدم وجود قدرة تصنعيه حقيقية، وعدم وجود دعم حقيقي لها، لا مجال للحديث عن إصلاح اقتصادي، لافتاً إلى أن مصر سددت العام الماضي نحو 30 مليار دولار، أي أكثر من ثلثي الاحتياطي الأجنبي، وارتفاع الديون الخارجية والداخلية، ويزيد من فاتورة سداد تلك الأعباء، ويأكل أي تنمية حقيقة، أو أي زيادة في معدلات النمو، وعلى الحكومة تقديم الدعم المصنعين، وتقديم التسهيلات التي تخدم زيادة الصادرات، من أجل توفير العملة الصعبة، بجانب محاولة الخروج من أزمة قلة السياحة الواردة لمصر، والتي كانت تعد أحد مصادر توفير العملة الصعبة، من خلال إتباع أساليب جديدة تساهم في جذب السياح من مختلف الدول، وخاصة روسيا وبريطانيا وإيطاليا، والتي اتخذت مواقف ضد مصر، بسبب المواقف والقضايا الإرهابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
