جانبه قال محمد معيط نائب وزير المالية، إن ارتفاع معدلات الديون خلال الفترة الماضية تأتي نتيجة للسياسات الخاطئة التي كانت تنفذها الحكومات السابقة، والتي جعلتها تتراكم بصورة كبيرة، ما تتطلب نوع من التدخل من أجل حل تلك المشكلة.
وأضاف معيط في تصريحات خاصة لأهل مصر، إلي أن استمرار الوضع على ما هو عليها كان يزيد من ألالم الاقتصاد، لذلك تدخلت الحكومة الحالية، واتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلي أن ارتفاع الإيرادات الحكومية في موزانة العام المقبل، يشير إلي أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن خلال المرحلة الحالية.
اقرأ أيضا.. "شعبة الدخان": إقبال على شراء السجائر المحلية خلال الفترة المقبلة
https://www.ahlmasrnews.com/news/article/601327
وأشار معيط، إلي أن الحكومة وضعت بين نارين، رفع أسعار السلع وبين مطالب المواطنين بتخفيف الأعباء، ونتيجة لصعوبة الأوضاع الاقتصادية تتطلب الأمر فرض مزيد من الإجراءات الصعبة خلال المرحلة الماضية، وهو ما أعلنت عنه الحكومة باتخاذ قرار تحرير الصرف، ورفع جزء من الدعم عن المواطنين، تقليل عجز الموزانة العامة للدولة، من أجل التغلب على زيادة معدلات الديون، موضحا إلي أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لتقليل أثار ارتفاع فؤائد الديون، حيث أنها توجهت نحو طرح السندات الدولية سواء كانت بالدولار أو اليورو، وذلك لأنها أقل في أسعار الفائدة، خاصة وأن مصر تسعي لزيادة التمويلات المالية من أجل إقامة المشروعات الصناعية، وتنفيذ البنية التحتية التي عانت منها مصر على مدار المرحلة الماضية، وكذلك إقامة شبكة طرق تخدم التجارة الداخلية والخارجية، وكذلك الكباري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
