التنمية الصناعية: الدين العام ما زال في الحدود الأمنة

كتب : أسامة منصور

جانبه قال سامح غراب، رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إلي أن الديون تتوقف على أن يكون في الحدود الأمنه أم لا، وكذلك مدي الإستفادة من القروض، هل يتم توجها لمشروعات ذات عائد، أم إلي مشروعات خدمية، فأغلب المؤشرات المالية العالمية تؤكد على أن الدين العام مازل بالحدود الأمنة، حيث أن عملية الإقتراض التي تتخذها الحكومة يكون لها هدف محدد من أجل تحقيق التنمية، وزيادة معدلات النمو، وهو ما ظهر مؤخرا في تقدير المؤسسات المالية لمدي التحسن الاقتصادي المصري.

وأوضح غراب في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلي أن الإلتزامات المالية على مصر يواجهها عاملين هامين، العامل الأول هو ارتفاع الإحتياطي الأجنبي، والذي سجل نحو 42 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل لنحو44 مليار دولار بعد طرح السندات باليورو، العامل هو الموارد الجديدة للدولة مثل الاكتشافات الجديدة للغاز مثل حقل حظر، وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز، وزيادة الصادرة وكذلك الاستثمارات، وقلة الورادات، والتي تعتبر من المؤشرات التي تطمئن على سداد تلك الإلتزامات.