تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، اليوم الإثنين، ببلاغ إلى المستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ناصر الدهشان، وقيد تحت رقم 2857/2018 عرائض محامى عام أول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف المُقال، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أمس.
اقرأ أيضا: "مختار جمعة" يقرر إعفاء رئيس هيئة الأوقاف من منصبه
واتهمه محمود، في بلاغه، بارتكابه مخالفات مالية أهدرت على الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف أكثر من 150 مليون جنيه تمثل ذلك فى بيع 8 مليون سهم و98 ألف سهم من أسهم مملوكة لهيئة الأوقاف منفردا وبالأمر المباشر بالمخالفة للقانون ودون الرجوع لمجلس الإدارة أو لوزير الأوقاف وهو ما تسبب فى إهدار مبالغ تزيد عن 150 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليها.
وطالب محمود، فى بلاغه، بضم جميع القرارات الصادة من أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المُقال، وفحصها، كما طالب بإصدار أمر ضبط وإحضار والتحفظ على أمواله لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغ المقدم ضده ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات خشية هروبه خارج البلاد وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .