وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي حساب ختامى الخزانة العامة للسنة المالية 2016 / 2017.
اقرأ أيضاً...البرلمان يوافق نهائيا على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
كما وافق المجلس على إحالة واقعة 4 مليون جنيه و572جنيه بهيئة الأوقاف مرحل منذ سنوات تحت مسمي مديونية عملاء بمنطقة الأوقاف بمديرية أوقاف الاسكندرية ليس له وجود بالدفاتر ولم تقم الهيئة بالإجراءات على أن تبلغ النيابة العامة إذا ما انطوى الأمر على جريمة جنائية.
وأوضح التقرير أن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 قدرت بمبلغ قدره حوالي 669.7 مليار جنيه تم تعديل اعتمادات أبواب الإيرادات بالزيادة بمبلغ قدره حوالي 96.1 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل للايرادات بمبلغ قدره حوالي 765.8.
وأسفر الحساب الختامى عن إجمالي استخدامات بقدره نحو 1317.7 مليار جنيه منها مصروفات قدرها نحو 1.31.9 مليار جنيه وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ نحو 12 مليار جنيه وسداد قروض محلية واجنبية بمبلغ قدره 273.8 .
كما بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الاقراض ومبيعات الأصول نحو 664.4 مليار جنيه منها الايرادات بمبلغ وقدره 5.2 مليار جنيه والاقتراض بمبلغ وقدره نحو 653.4 مليار جنيه تم تغطيته عن طريق الاقتراض من مصادر محلية وأجنبية واصدار الاوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.
وأشار إلى تعديل تقديرات إجمالي اعتمادات استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 بالزيادة بمبلغ قدره نحو 54.2 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 632.1 مليار جنيه، كما تضمنت التعديلات الموارد تعديلا بالزيادة يقدر بنحو 54.2 مليار جنيه للاقتراض وإصدار الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 629.1 مليار جنيه.
كما أسفر الحساب الختامي عن اجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره نحو 647.9 مليار جنيه وتتضمن موارد خزانة عامة مبلغا قدره نحو 644.2 مليار جنيه تم تمويله بالقتراض وبالاذون والسندات على الخزانة العامة من الاسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره.
وأرجع تقرير اللجنة زيادة قيمة التعديلات فى السنة المالية 2016 / 2017 مقارنة بالسنة المالية 2015 / 2016 إلى القرارات الاقتصادية التى كان من الصعب توقعها وتحديد أثارها مع تحفظها فى الوقت نفسه حيث اعتبرت التعديلات لا تتفق مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة فى ضوء المعايير والضوابط التى وردت فى نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاتها.
وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز النقدى الفعلي فى حساب ختامي موازنة السنة المالية 2016 / 2017 بشكل ملحوظ مقارنة بمعدل الزيادة فى قيمة العجز النقدى الفعلية للسنة المالية 2015 / 2016 وذلك بنسبة 21.7%.
وشهدت مناقشات الحساب الختامي للموازنة ، مناوشات واسعة بين النواب ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، الذي ظهر بمفرده خلال الجلسة العامة، مدافعاً عن سياسات حكومته ومستعرضًا رويته لمواجهة العجز وزيادة معدلات الديون.
وأوضح الدكتور محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب عن دائرة الأميرية والزيتون، وعضو لجنة الأسكان بالبرلمان، أننا أمام حساب ختامى للموازن العامة للدولة يتطلب رحيل تلك الحكومة ، وهو مطلب شعبى كبير يرى إن رحيلها أمر " جيد".
وأضاف "عبدالغني"،:"أننا أمام حكومة توسعت فى الاقتراض بشكل غير طبيعى لسد العجز فى الموازنة ، كما أكد ذلك أمامنا وزير المالية".
وتابع قائلًا:" نعلم إن القروض من أجل إقامة المشروعات وليست لسد العجز فى الموازنة ، ولكن أين تعهدات الحكومة امامنا بأنها لن تعتمد على الاقراض فى الوقت الذى بلغت فية القروض فى تلك الحساب الختامى 810 مليار جنيه، وهذا الموضوع لا يجب أن يمر مرور الكرام".
ووجه نائب الأميرية والزيتون، انتقادات حادة الى وزارة المالية فى ظل تقاعسها عن تحصيل ضرائب قدرها الحساب الختامى بنحو 154 مليارجنية، وتسأل عن عمليات إهدار المال العام ، من خلال إقامة العديد من المشروعات بدون دراسات جدوى منوها فى ذلك إلى العاصمة الإدارية والعالمين، مشيراً الى أنة تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن منذ عامين ولم يرد علية أحد.
ويرى النائب محمد الحسينى ، وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن الباب الثانى فى الموازنة العامة للدولة، الخاص بالسلع والخدمات يشوبه الفساد، ويجب على وزير المالية أن يركز على مواجهة فساد الباب الثانى بالموازنة.
وأشار إلى أن جميع الأرقام التقديرية فى الموزانة أرقام مضروبة لافتا إلى أن وزارة المحلية المعروف إنها وزارة تنسيقية بين المحافظات لا تقوم بأى مشروعات ، ولكنها فجأت النواب بالمطالبة بزيادة ميزاناتها الى 452 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات صرف الصحى .
ورد "عبدالعال" على ما أثاره نواب البرلمان، بوجود شبهات فساد وأرقام مفبركة في بنود الموازنة العامة للدولة، قائًلا :" أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بالعالم المالى 2016-2017، لا يوجد به عوار دستوري، متابًعا:" و لو كان به أي عوار ما تجرأت على عرضه على المجلس".
وأضاف "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة الآن، أن الحساب الختامي مرتبط بالسياسة النقدية صعودا و هبوطا و السياسة النقدية لغة عالمية و هناك مطبات في الموازنة العامة، إلا أن التقرير الختامى لا يوجد به أى شبهات عدم دستورية.
من جانبه، أكد وزير المالية، أن النمو الصناعى فى مصر إزداد فى العامان السابقان بمعدل 40% جراء الإصلاحات الإقتصادية التى تمت، خاصة أنه كان فى الماضى كان النمو الصناعى منكمش للغاية قائلا:" النمو الصناعى فى مصر بتزايد مع إمكانية زيادة الصادرات ومصر بها نمو حقيقى فى الإنتاج الصناعى.
وأضاف "الجارحي"، في كلمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، لمناقشة الحساب الختامى للعام المالى 2016-2017، :" أن النمو الصناعى يحقق نمو إقتصادى، ويسانده أيضا النمو بالبنية التحتية والإستثمار العقارى والذى يعد المكون الثانى الأهم للنمو الإقتصادى فى مصر، ويضمن نشاط مكثف يستوعب عدد كبير من العمالة قائلا:" النمو الصناعى والإستثمار العقارى يحقق نشاط إقتصادى حقيقى و النمو ليس نمو إستهلاكى فقط".
وبشأن إشكاليات الهيئات الإقتصادية، أكد الجارحي :" أنه يتم الإهتمام بها على مستوى عالى من الدولة سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الذى إجتمع أمس بوزير النقل وطلب منه خطة لإعادة مرفق السكه الحديد، والتعرف على أساليب العلاج حتى يتوقف نزيف الخسائر، وأيضا رئيس الجمهورية مع وزير الأوقاف بشأن أراضى الأوقاف من أجل حصرها والاستفادة منها قائلا:" الهيئات الإقتصادية بيتم الإهتمام بها من مستويات كبرى بالدولة لوقف النزيف فى الخسائر".
وشدد وزير المالية، على أن الحكومة والنظام حريصين على الدفع بشبكات حماية اجتماعية، تخفض من الضغط على المواطنين، جراء الإصلاح الإقتصادى الذى يتم فى مصر، لافتًا إلى أن المستفيد من بطاقات التمويل 69مليون مواطن، وأيضا المستفيد من الخبز 79مليون مواطن، و3مليون مواطن جراء برنامج تكافل وكرامة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
