كيف تستفيد مصر من رفع تصنيفها الائتماني للاقتصاد لـ B؟ (تقرير)

كتب : أسامة منصور

أصدرت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الإئتماني أمس الجمعة تقريرها من التصنيف الإئتماني لمصر وتقيمها للاقتصاد المصري، والتي تم رفعه من "-B" إلي "B".

وأرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر، وللمرة الأولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية في لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة، وخاصة ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، بجانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى، والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو، وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات، بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة، كما أشادت مؤسسة ستاندرد اند بورز لحدوث تنوع كبير في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة.

ولكن كيفية تحقيق الإستفادة من تلك المؤشرات والتصنيفات الإيجابية التي يتم تحقيقها، هو ما يؤكد عليه العديد من الخبراء والمحللين، وذلك زيادة جهود النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

جذب الاستثمارات

من جانبه قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع تصنيف مصر الإئتماني يؤكد علي صحة خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلي أن تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز يشيرا إلي أن الجهود المبذولة كانت تسير في اتجاه سليم، والاستمرارية في تصليح المسارات الخاطئة التي كان يتم تنفذها للاقتصاد خلال السنوات الماضية، يكشف عن مزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية، حيث أن استقرار الوضع الاقتصادي، وتحسنه المستمر يجذب العديد من الاستثمارات، والتي توقفت خلال الفترات الماضية، نتيجة للتخوف الكبير، من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد الوطني.

وأوضح الخبير الاقتصادي، إلي أن كبري الشركات العالمية تنظر بجدية للوضع الاقتصادي المصري، ونظرة المؤسسات المالية عن مصر، واستمرار النظرة يؤكد على تعافي الاقتصادي المصري، لذلك لابد من تفعيل أدوار الترويج الخارجية، وعرض مثل تلك المؤشرات على العديد من المؤسسات بصورة واضحة، لإزالة الصورة السلبية التي فرضها أعداء الوطن في الخارج.

زيادة الاحتياطي الأجنبي

وأشار الخبير الاقتصادي إلي أن مثل تلك النظرة سيكون لها دور كبير في زيادة الإحيتاطي الأجنبي لمصر خلال المرحلة المقبلة، لما لها من فاعلية كبيرة على العديد من الدول التي ترتبط مع مصر بوادئع، وتتفاوض خلالها مصر تأجيها.

وفي السياق ذاته قال سامح غراب رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إلي أن تلك النظرة ستحسن من فرص مصر في تأجيل عدد من الودائع المستحقة خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع عدد من دول الخليج، وهو الأمر الذي يعطيهم ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري.

وأوضح غراب، إلي أن زيادة الإحتياطي الأجنبي في حال موافقة تلك الدول على تأجيل الوادئع سيصل لمستوي تاريخي، ما يعني مزيد من الثقة العالمية في تحسن الوضع الاقتصادي المصري، مشيرا إلي أن الاستفادة من التصنيف الإئتماني المصري سيكون له دور كبير خلال المرحلة المقبلة، في حال استغلالها بالشكل اللائق.

زيادة تحويلات المصريين للخارج

تعتبر زيادة تحويلات المصريين للخارج واحدة من بين الموضوعات الهامة التي سيؤثر تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز عليها خلال المرحلة المقبلة، من جانبه قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تحسنت لدي العاملين للخارج خلال المرحلة الماضية، والتي كان لها دور كبير بها المؤسسات الاقتصادية العالمية، وتحسن نظرتها لمصر، والاقتصاد الوطني، ولم يكن تقرير استاندرد أند بورز هو المؤشر الوحيد أمام العاملين بالخارج، ولكن هناك العديد من التقارير التي ظهرت خلال المرحلة الماضية للعديد من المؤسسات المالية العالمية، وهو ما أعطي ثقة كبيرة لديهم علي تحسن الوضع المالي لمصر.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن هذا الأمر سيكون له دور كبير في ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج خلال المرحلة المقبلة، من خلال محاولة الحكومة الإستفادة منها، وعرض تلك التقارير عليهم، لمحاولة جذبهم للعمل داخل مصر، وتحويل تلك الأموال لمشروعات صناعية واستثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة كبيرة في الإنتاج والتصدير، وكذلك تراجع معدلات البطالة.