رفضت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب وزارة الداخلية، باستثناء محلاتها من تطبيق قانون المحال التجارية الذي تعكف اللجنة على الانتهاء منها، وذلك مثلما تم استثناء محلات القوات المسلحة، وعدم تطبيق القانون على المنشأت الفندقية التابعة لوزارة السياحة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة قانون المحال التجارية، حيث أكد اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه قدم له طلب بشأن استثناء محلات وزارة الداخلية بنفس منطلق استثناء محلات القوات المسلحة، ليعقب على حديثه رئيس اللجنة: "بأن هذا الأمر عرض عليه وتمت دراسته مع مستشار اللجنة وأتاح الفرصة للرد على ممثل وزير التنمية المحلية".
وأكد المستشار محمد ربيع، مستشار لجنة الإدارة المحلية، أن الاستثناء الخاص بمحلات القوات المسلحة يأتي من منطلق كونها تابعة لجهة معينة يحكمه قوانين وضوابط عمل، بالإضافة إلى قرارات جمهورية صادر بشأن الأجهزة التابعة للقوات المسلحة، والتى تدير المحلات، ومن ثم يوجد فرق كبير بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، حيث لا يوجد للأخيرة أي قرارات جمهورية تنظيم عمل المحلات التابعة لها، قائلا: "الداخلية هيئة مدنية وينطبق عليها القانون".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
