أكد اللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، أن وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء ابوبكر الجندى وزير التنمية المحلية "صندوق التنمية" خصصت 15 مليونا لتمويل عدداً من المشروعات الإنتاجية متناهية الصغر والصغيرة بالقرى والمراكز بالمحافظات المصرية بهدف عودة القرية المنتجة وتخفيف حدة البطالة.
جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي نظمها صندوق التنمية المحلية بالوزارة، بالتعاون مع إدارة التنمية ببنى سويف، وبحضور مديري إدارات التنمية بالفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان ورؤساء القرى ومسئولي التنمية بمحافظة بنى سويف.
وأكد السكرتير العام، على الدعم الذى يقدمه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وشكره لوزارة التنمية المحلية فى سعيها من أجل تطوير أداء الصندوق، وتقديم الدعم لمشروعات التنمية الريفية، وتطوير وحدة دراسات الجدوى، وإنشاء إدارة للتسويق، بغية تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة بما يدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة.
وقال أحمد الهامي المدير التنفيذى لصندوق التنمية المحلية، إن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من القروض التي تم الموافقة عليها، وينفذ بها 1307 مشروعًا، لافتًا إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني هو الأكثر إقبالًا من المستفيدين، وبلغ عدد مشروعاته 113 مشروعًا.
وجاءت بنى سويف فى المركز الرابع على مستوى الصعيد والثانى عشر على الجمهورية بعد سوهاج والفيوم.
وأضاف مدير الصندوق إن التمويلات برسوم إدارية بسيطة 6% تأتى فى إطار إهتمام الوزارة بتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وفقاً لتوجيهات الدكتور أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، على الإهتمام بتنمية القرى المصرية وتحويلها إلى قرية منتجة، والإهتمام بقضايا التشغيل وتنشيط الإقتصاد وخاصةً على المستوى المحلي، من خلال الإعتماد على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي السريع، والتى تتضمن برامج تشغيل محددة فى كافة المجالات سواء إنتاجية أو خدمية لتحفز الإنتاج المحلي فى مجالاته المتعددة .
وطالب المهندس أشرف سعيد، كبير أخصائي دراسات الجدوى بالصندوق، مسئولي التنمية بالتيسير على الأهالى وعدم التعقيد وارشادهم ، وأكد على ضرورة إعطاء الأهمية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التى تمثل عصب الإقتصاد القومي كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة والتى تسهم فى توفير عدد من فرص العمل للشباب والمرأة والحد من معدلات البطالة، خاصة على مستوى القرى فى مختلف المحافظات، علاوةً على رفع مستوى المعيشة بالريف المصري، وترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية فى تنمية الإقتصاد الريفي.
وأشارت الهام عبد الرازق مسئول الحسابات بإدارة صندوق التنمية المحلية ردت على التساؤلات الخاصة بمشكلات الدفع الالكترونى، ومراجعة الملفات بالصندوق وسرعة إنهاء الإجراءات ورفع قيمة التمويل للمشروعات.. إلخ.
ووزعت إدارة التنمية الريفية ببنى سويف برئاسة بدر تمام، ملفات بالتعليمات وأوراق تنفيذ القروض وارقام الدفع الالكترونى فى ممثلى المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
