وزير الزراعة لـ«أهل مصر»: 143 مليار حجم المخالفات
الانتهاء من كراسات شروط 1.5 مليون فدان يوليو المقبل والأولوية بالمشروع للشباب
موافقات جديدة لمشروعات النفع العام لبناء المدارس والمستشفيات والمعاهد الأزهرية والجامعات
1.6 مليون حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية.. وخطة لإزالة التعديات
أغلبية الوزارة شرفاء ونسعى للقضاء على البؤر الصغيرة من الفساد بالوزارة
نقف في خندق واحد مع الفلاح البسيط ونمده بكافة مستلزمات الإنتاج
سيولة تامة في توريد الأقماح المحلية وصرف 2 مليار و700 مليون جنيه مستحقات للمزارعين
وقف ملاحقة الفلاحين المديونين لبنك الائتمان الزراعي قضائيا
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عصام فايد، إن نفوذ القانون أقوى من نفوذ رجال الأعمال الذين اشتروا أراضي بغرض الزراعة ثم غيروا نشاطها إلى مبانٍ ومنتجعات سياحية، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من إعداد كراسات الشروط الخاصة بالمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوليو المقبل، لافتا إلى أن الأولوية فيه ستكون للشباب المصريين بنظام التملك للأرض، ومن ثم للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاثون عاما.
وأضاف وزير الزراعة خلال حواره لـ«أهل مصر»، أنه تمت موافقات جديدة لإقامة مشروعات النفع العام بكافة المحافظات، منها إنشاء 252 مدرسة و4 معاهد أزهرية، مضيفا أن هناك خطة للتصدي على التعديات بالأراضي الزراعية، التي تمثل خطورة على الأمن الغذائي المصري، والتي بلغت حتى الآن حوالي مليون و600 ألف حالة تعدٍ.
إلى نص الحوار:
هل نفوذ رجال الأعمال تعيق استرداد أراضي الدولة المنهوبة على الطرق الصحراوية؟
لا بالطبع. فلا توجد نفوذ تفوق قوة القانون، وقد كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس إبراهيم محلب بتولى أمر استرداد أراضي الدولة، حيث قام بتشكيل لجنة مكونة من جميع الوزارات المعنية، والتي تعمل بدون رحمة في مواجهة أي مخالف للعقود المبرمة مع هيئة التعمير، مما يدل على أن نفوذ القانون أقوى من نفوذ رجال الأعمال الذين غيروا نشاط الأراضي الزراعية إلى مبانِ ومنتجعات سياحية، وتعمل لجنة استرداد أموال الدولة بالتعاون مع الوزارات المعنية ومنهم هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وبالتعاون مع مسشار الرئيس لمكافحة الإرهاب اللواء أحمد جمال الدين، وجهاز الداخلية بأكمله، ووزارة الزراعة، في تعاون تام لتحريك المياه الراكدة بالملف الأخطر، كما أنه سيتم بيع الأملاك التي عليها المخالفة بالمزاد العلني، لاسترجاع أموال الدولة بالقانون والقوة الجبرية في حالة عدم سداد مستحقات الدولة.
وهل هناك إجراءات جديدة لتحصيل مستحقات الدولة؟
هناك تعاون مع لجنة إسترداد أراضي الدولة المنهوبة، ودراسة الحالات بعناية والعرض على مجلس إدارة الهيئة في إجتماعه القادم، وتم بالفعل تحديد سعر المتر للأراضي المخالفة بالطرق الصحراوية بقيمة 357 جنيها للمتر الواحد، بشرط أن يتم السداد فوريا، أما في حال السداد بنظام القسط فيكون سعر المتر 500 جنيه على 4 سنوات بفائدة مركبة إضافة الى 2% غرامة، وحسب الاحصائيات الآخيرة لمستحقات الدولة، فإنها بلغت حوالي 143 مليار جنيه.
ما آخر تطورات مشروع 1.5 مليون فدان؟
تولت شركة الريف المصري الجديد مسئولية المشروع منذ حوالي 6 أشهر، لتكون مسئولة عن إعداد كراسات الشروط التي سيتم توزيعها على المستثمرين والشباب، والتي محتمل الإنتهاء منها خلال شهر يوليو المقبل، ونؤكد من خلال جريدتكم أن الأولوية في المشروع ستكون للشباب، وسيتم معاملتهم بنظام التملك للأرض بشرط جدية الزراعة، كما سيتم توفير المقننات المائية لهم، والذين سيحصلون على ربع المشروع ومن ثم سيتم توزيع باقي مساحات المشروع على المستثمرين الجادين الذين سيتم معاملتهم بنظام حق الإنتفاع لمدة ثلاثون عاما فقط.
وكيف يتم التنسيق بين الوزارة وشركة الريف المصرى؟
هناك تنسيق دائم بين كلا من شركة الريف المصري الجديد وكافة الوزارات المعنية بالمشروع، من حيث الدراسات التي تقوم بها وزارة الزراعة على التراكيب المحصولية وتحديد جودة التربة، وبين الدراسات التي تقوم بها وزارة الري من حيث توفير المياه اللازمة لأراضي المشروع، ومن المحتمل أن يتراوح سعر الفدان بها ما بين 27 إلى 33 ألف جنيه للشباب والمصريين، وسيتم تقسيط المبلغ لهم على مدة زمنية لـ 20 عاما وبفائدة تصل لـ 5%، وبالنسبة للمستثمرين فإنه يتم محاسبتهم على حسب تكلفة البنية التحتية للمشروع، وقد يتراوح حجم الفدان من 130 لـ 150 ألف جنيه في حالة تحمل الدولة تكلفة البنية التحتية للمشروع.
هل هناك موافقات جديدة على إنشاء مشروعات للنفع العام بالمحافظات؟
بالفعل. تم إصدار قرار وزاري برقم 615 لسنة 2016، الذي ساهم بدرجة كبيرة في تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، بالوادى والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وقد تمت الموافقة على إقامة 592 مشروع نفع عام، منها: 252 مدرسة، و4 معاهد أزهرية، ويتمثل الباقي في مشروعات خدمية متنوعة كشبكات الصرف الصحي ومراكز شباب.
كما تمت الموافقة على إنشاء 3 آلاف مدرسة خلال عامين منهم 654 مدرسة خلال الأسبوعين القادمين، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، بالاستفادة من المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة، وهذا بعدما تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الاراضي الزراعية بالدلتا والأراضي المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمراني، وان يكون المكان الذي تم اختياره قريبا من الحيّز العمراني، فضلا عن ان يكون مدرجا في خطة الجهة الطالبة للمشروع، بجانب أن يتم تقديم طلب من المحافظ المختص إلى وزير الزراعة للموافقة على الترخيص، وأما فيما يخص مشروعات الصرف الصحي فيشترط موافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على الموقع، كذلك اشترط موافقة شيخ الأزهر على إقامة المعاهد الأزهرية، وموافقة وزير الأوقاف على إنشاء المساجد، وذلك طبقا لحاجة السكان والمجتمع المحلي بالمنطقة.
كم بلغ حجم التعديات على الأراضي الزراعية؟
بلغ حجم العديات على الأراضي الزراعية منذ بداية ثورة يناير وحتى الآن، مليون و600 ألف حالة تعدِ، بمقدار 67 ألف فدان، وتعتبر 80% من حجم تلك التعديات منحصرة في 10 محافظات فقط، بينما تضم نسبة 20% باقي المحافظات، التي تقل فيها نسبة التعديات، وهناك خطة بين كافة الوزارات المعنية للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وقوة، لأنها قضية تمس الأمن الغذائي المصري، كما أنه سيتم إصدار قانون المصالحات قريبا الذي سيجرم التعديات على الأراضي الزراعية.
ما هى خطتكم لمواجهة موسم الصيف وتوفير الأسمدة للمزارعين؟
عملت وزارة الزراعة جاهدة في توفير الأسمدة لجميع الفلاحين بشتى المحافظات من خلال التعاقد مع المصانع الحكومية لتوريد كامل حصتها لصالح الوزارة، إضافة إلى توريد 56% من حصة المصانع الخاصة للوزارة لتلبية احتياجات السوق من الأسمدة وحتى لا يشعر الفلاح باختناقات في السوق، وظهر ذلك جليًا في الموسم الشتوي حيث أن الفلاح لم يشعر بأي اختناقات، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من الأسمدة من المصانع الحكومية لصالح وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الموسم الصيفي للزراعة تصل إلى 397 ألف و575 طن من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة والتي تضم مصانع أبوقير والدلتا للأسمدة والمصرية وحلوان وموبكو والنصر والإسكندرية للأسمدة، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة خلال العام الماضي.
كيف سيتم تقنين أراضي واضعى اليد بهيئة التعمير؟
قمت منذ أيام بتسليم 30 منتفع جديد بهيئة التعمير، عقود بيع جديدة ابتدائية ونهائية، لتقنين أوضاعهم، بالأراضي التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومراقبات شباب الخريجين، بإجمالي مساحات بلغت حوالي، 230 فدان، و21 قيراط، و11 سهم، فضلًا عن 500 متر مربع مباني، وذلك في 11 محافظة، هي: الإسكندرية، والمنيا، وكفر الشيخ، والجيزة، والبحيرة، وقنا، والسويس، والإسماعيلية، والمنوفية، والدقهلية، وأسوان.
هل سيتم ملاحقة الفلاحين المديونين لبنك الائتمان الزراعي قضائيا؟
لم يتم حتى الآن ملاحقة أيا من الفلاحين قضائيا، رغم انتهاء المدة المحددة لهم للسداد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي، إلا أن هناك تكليفات لبنك الائتمان الزراعي بجدولة مديونيات الفلاحين، ومحاولة تقسيطها بأقساط مريحة، دون التعسير عليهم، وحرصنا على خروج جميعا الفلاحين المحبوسين نتيجة عدم دعم المديونيات التي عليهم، بعد قيام البنك بالتصالح معهم، وقيامه بوقف الفوائد التي على مديونياته.
هل مازال بنك الائتمان الزراعي يساعد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؟
نعم. يقوم البنك بتمويل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بهدف إحداث تنمية للريف المصري بصفة خاصة والقضاء على أوجه البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية لأصحاب تلك المشروعات المتناهية في الصغر لزيادة دخولهم واتساع أنشطة مشروعاتهم وخلق مستثمر جديد بما يعود بالنفع العام على اقتصاد بلادنا.
ماذا عن الزراعة التعاقدية ومتى ستطبق؟
تم إصدار قانون من أجل تطبيق الزراعة التعاقدية، كما تم إنشاء مركزا للزراعة التعاقدية، وسيتم تفعيله الأيام المقبلة، حيث تم تفعيل القانون على عدة محصولات بالفعل، وهذا القانون من شأنه الارتقاء بمستوى الفلاح، لآنه يوضح سعر المحصول قبل أن يبدأ في زراعته، بجانب تحديد المساحات الزراعية بكل محصول وفقًا للاحتياج المحلي والسوق العالمي، وبذلك تحصل جميع الحلقات المشاركة في العملية الزراعية على الأسعار المناسبة للإنتاج، كما أن مركز الزراعة التعاقدية سيكون مركزًا أيضًا للتحكيم في النزاعات التي تنشأ بين المنتجين والتجار، وتم بالفعل بدأ العمل بالمركز في وضع اللائحة التنفيذية لتطبيقها خلال الموسم الجاري.
ما أوجه الدعم لمركز البحوث الزراعية والباحثين به؟
نهتم بتدعيم مركز البحوث الزراعية لكونه مركزا من أهم المراكز البحثية بمستوى العالم، ولما يقدمه من أهمية في سلامة الغذاء وإنتاج للبذور وغيره من دور المركز الهام، ونحن نعمل دائمًا على تطويره بما ينعكس على خدمة الفلاح البسيط، وزيادة الإنتاجية، ونوفر له كافة الإمكانيات البحثية من معدات حديثة وتحقيق الاستقرار للكوادر البحثية، وإطلاعهم على كل ما هو جديد من خلال الاحتكاك الدولي وإيفادهم الى دول العالم المتقدم لتبادل الخبرات البحثية في مجال الزراعة.
ماذا فعلتم لتجنب لجوء الفلاحين لمبيدات بير السلم؟
كلفت لجنة الآفات بوزارة الزراعة بالقيام بعمل حملات رقابية مكثفة على جميع أماكن المبيدات المغشوشة والمهربة والأسمدة، وتم تدريب 130 مفتش زراعي من 500 لهم الحق في الضبطية القضائية للحد من المبيدات المهربة، كما أن هناك حملات مكبرة يوميا بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية لظبط المخالفات وتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
لماذا لا يوجد حتى الآن هيئة لسلامة الغذاء؟
سيتم في القريب العاجل الإعلان عن ظهور هيئة سلامة الغذاء إلى النور، لتكون هذه الهيئة مختصة بسلامة غذاء المواطنين وآمنه، حيث تم إعداد مسودة المشروع بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة والصحة والتموين، لعرضها على مجلس النواب الجديد لتظهر إلى النور قريبا بما يحقق تطبيق الممارسات الغذائية الجيدة في الإنتاج والتداول حتى وصولها للمستهلك بدرجة جودة عالية.
هل سيتم تقليل مساحات الأرز لمواجهة مشكلات ندرة المياه؟
تم الاتفاق مع وزارة الري على تحديد مساحة مليون و100 ألف فدان طبقًا لاحتياجات الاستهلاك المحلي وتم توفير جميع التقاوي المنتقاة والأصناف قصيرة العمر غير شرهة للمياه لكافة المزارعين وذلك للحفاظ على الموارد المائية للتراكيب المحصولية المختلفة.
ولماذا بلغت نسبة الزراعات المخالفة للأرز فيما يزيد عن 1.5 مليون فدان؟
الفلاح دائما يذهب نحو الزراعات المربحة، وبعدما ارتفع سعر شراء طن الأرز هذا العام لـ2100 جنيه، أقبل الفلاحين على زراعته لجني الأرباح، خاصة مع محاولات «إغواء» التجار للمزارعين لزراعته، كما أننا اوقفنا تصدير الأرز للخارج، حتى لا نكون بنصدر المياه التي نعاني من ندرتها.
كم بلغ حجم الكميات المستلمة من الأقماح المحلية حتى الآن؟
بلغت إجمالي الكميات التي تم توريدها من الأقماح المحلية حتى الآن، إلى الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالمحافظات المختلفة، والتي بلغت حوالي ٤ مليون و٧٢٩ الف و٤٦٣ طن، ومستهدف جمع 5 ملايين طن حتى منتصف يونية.
ما الضوابط التي تم وضعها لزراعة القمح؟
وزارة الزراعة في الأساس هي وزارة بحوث وإنتاج وإرشاد، وتقف صفًا واحدًا مع الفلاح المصري في خندق واحد، للتيسير عليه وضمان حصوله على الدعم الذي قررته له الحكومة، وتم عقد اجتماع وزاري مشترك ضم وزراء الزارعة والتموين والمالية، لوضع الضوابط المشتركة لعملية توريد الأقماح المحلية للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والهناجر والبناكر والصوامع التابعة لوزارة التموين.
كما أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمحافظات المختلفة، وغرف تابعة لها بالمراكز والقرى، وجميعها على تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، كما تم التشديد على عدم تواجد المسئولين بالمكاتب والتواجد بالحقول ومراكز التجميع، ومراكز التوريد المختلفة لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، بجانب إقرار نظام توريد واستلام الأقماح وفقًا لكشوف الحصر الفعلية للمزارعين، التي أعدتها المديريات الزراعية بالمحافظات، وليس وفقًا للحيازة الزراعية، وذلك تيسيرًا على المزارعين، بحيث تشمل هذه الكشوف المزارع الفعلي او المستأجر أو المشارك.
وماذا عن انتظام صرف مستحقات المزارعين؟
تم صرف مبلغ 2.7 مليار جنيه، لـ 950 ألف طن قمح محلي، من إجمالي المبالغ المستحقة، ولا توجد أي مشكلات بالنسبة لعملية الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
