أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تقدمت بحزمة من التشريعات إلى البرلمان، يجري العمل عليها خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك وفق جدول الأعمال المتفق عليه.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الجزء الأكبر من هذه التشريعات يركز على الشق الاقتصادي، ويتضمن تسهيل إجراءات الاستثمار، إلى جانب إصلاحات جمركية وضريبية، فضلًا عن مجموعة من القوانين المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها التشريعات المنظمة لإدارة أصول الدولة في إطار السياسة التي تنتهجها الحكومة حاليًا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جميع هذه الملفات تمثل أولوية قصوى للحكومة، وتُعطى اهتمامًا كبيراً لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية ودفع عجلة التنمية.
التصالح في مخالفات البناء
وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أكد مدبولي أن حجم المخالفات لا يزال كبيراً، وترد للحكومة طلبات مستمرة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، وهو ما يتطلب مرونة في تطبيق القانون.
وتابع: «القانون أتاح لمجلس الوزراء الحق في مد فترة العمل به لمدة 6 أشهر لعدد من المرات، واستجابةً لطلبات المواطنين والمحافظين قررنا منح مهلة جديدة لمدة 6 أشهر، لتيسير الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين»
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
