أكد الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، أن البحث العلمي يعد ميدان خصب ودعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها ويمثل أحد الأركان الرئيسية التي تنهض عليها الأمم، وأحد المجالات التي تتنافس فيها الدول من أجل الارتقاء بالمستوى الثقافي والتكنولوجي.
وأشار "زهران" خلال الحلقة الثامنة من سلسلة حلقات سيمينار شباب الباحثين والذى تناول موضوع ( البحث العلمي.. المناهج والتحديات) التي عُقدت بمقر معهد التخطيط القومي، بمشاركة من أساتذة وخبراء المعهد، إلى الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمي ومناهجه وتحدياته، وكيفية الارتقاء بتلك المنظومة، مع التأكيد على أهمية البحث العلمي في الوقت الحالي حيث أصبح العالم في سباق محموم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية للإنسان وتضمن له التفوق على غيره، وكذلك الحاجة الملحة إلى الدراسات والبحوث.
وتناولت الجلسة النقاشية عدد من المشاكل والتحديات التي تواجه البحث العلمي والتي يأتي على رأسها التقليل من قيمة البحث العلمي ونقص التمويل، وسرية الأرقام وصعوبة الحصول على المعلومات، هذا بالإضافة إلى الصعوبات الميدانية التي تواجه الباحثين، ونقص المصادر العلمية وعدم جدية البحوث، فضلا عن المضايقات التي تتعرض لها المرأة الباحثة وظهور ما يسمى ببحوث الرفوف حيث أن معظم البحوث وخصوصا الأكاديمية لا يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.
كما تم التطرق إلى مشكلة سيطرة النزعة الفردية على المجال البحثي وعدم اهتمام معظم مؤسسات التعليم العالي بفكرة البحث الجماعي الذي يشارك فيه فريق متكامل من الباحثين، والاستخفاف بأهمية البحث العلمي، كذلك ارتفاع الرسوم المفروضة على الباحثين للإطلاع على التقارير البحثية بالمكتبات المختلفة، بالإضافة إلى افتقار المكتبات للمراجع والتقنيات، وغياب الأمانة العلمية لدى البعض وندرة قنوات البحث المقننة ومحاكاة البحوث لبعضها موضعا ومنهجا.
تناولت الجلسة كذلك الأزمة الحقيقية التي يعانى منها المجال البحثي في مصر والمتمثلة في هجرة العقول المستنيرة القادرة على الارتقاء بمستوى البحث العلمي والابتكار والتطوير إلى الخارج، حتى وصل عدد العلماء المصريين بالخارج إلى ما يقرب من 86 ألف عالم مصري في مجالات مختلفة وهى كنز استراتيجي إذا أحسن استغلاله.
وأوصت الجلسة النقاشية بضرورة وضع خطة إستراتيجية قومية للنهوض بالبحث العلمي وتطويره لاستعادة دور مصر الريادي في هذا المجال، والالتزام بزيادة إنفاق الدولة على البحث العلمي فيما لا يقل عن 1%من إجمالي الناتج القومي وفقا لنص الدستور، والعمل علي تشجيع المبادرات الفردية في تنمية البحث العلمي مثل جامعة النيل ومركز أسوان وتذليل العقبات الإدارية والمادية في إنشاءها، بالإضافة إلى تشجيع إرسال بعثات علمية للخارج والاستفادة من الخبرات البحثية الدولية والعمل على الاستفادة من العقول والعلماء المصريين بالخارج لتنمية المجتمع وتطوير البحث العلمي في الداخل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
