كيفية الإرتقاء بالصناعة المحلية خلال الفترة المقبلة؟ (تقرير)

كتب : أسامة منصور

يعتبر الإرتقاء بالصناعة المحلية، أحد الآليات التي تشغل بال الحكومة الحالية، وتسعي الحكومة لنحاج برنامج الإصلاح الإقتصادي، عن طريق الإهتمام بالجودة والقضاء على الغش التجاري، وكذلك تقديم التدريب المناسب، لتخفيض ساعات العمل داخل المصانع.

ونستعرض خلال التقرير التالي، عدد من أراء مسئولي وزارة التجارة والصناعة، للكشف عن الخطوات التي يتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية، للوصول للمنتج المحلي للتنافسية.

التدريب

من جانبها قالت عايدة زايد رئيس مركز التصميمات والموضة التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن الإرتقاء بالصناعة المحلية، يأتي من خلال تطوير المستوي التدريبي لدي العاملين داخل المناطق الصناعية، ومعرفة متطالبتهم الصناعية.

وأشارت زايد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن المركز يقدم التدريب للمصانع المملوكة لأعضاء المجلس التصديري، عن طريق تقديم التخفيضات لهم، من خلال عمل تدريبات على التصميمات التي تقدمها تلك المصانع، وتتم عن طريقين، إما أن ترسل المصانع العمالة التي يمتلكها لتدريبهم، وهي قليلة، أو يرسل المركز مدربين لتلك المصانع من أجل تدريب العاملين فيها، من خلال دراسات مسبقة عن المصنع، لكي يقدم المدرب الذي يقدمه المركز دوره على أكمل وجه، كما يتم التأقلم مع الوقت المتاح لدي المصنع، حيث أنه لا يمتلك الوقت الكافي لإعطاء القرصات الطويلة، وإنما يعطي يتم إعداد برنامج قصير لتطوير العاملين، كما يعمل المركز مع تحسين الجودة، من خلال تنظيم الوقت، وتنظيم الحركة، لإستغلال العامل لوقته بشكل أمثل، يساهم في زيادة الإنتاج ما يقلل التكلفة.

رفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكدت "الزايد"، على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتم وضعها في أولى الإهتمامات، حيث أن المصانع الكبيرة ليست في حاجة للرفع من كفائتها، فهي تستعين بالخبراء الأجانب، من خلال الإستعانة بأحدث المعدات، حيث يتم التعامل مع عدد كبير منها، عن طريق الصندوق الإجتماعي للتنمية من خلال مجلس صناعة التكنولوجيا والابتكار، عن طريق بروتوكل تعاون، وبموجبه يحصل أي مصنع على تخفيضات من الصندوق بنسبة 50%، وقد تصل ساعات القرص لنحو 90 ساعة، أو قد تصل لنحو 45، في حال رغبة المصنع في التطوير لجزيئة معينة، لمنع وجود هالك كبير.

إصدار القوانين

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن إصدار القوانين المختلفة ساعدت على الإرتقاء بالصناعة المحلية، من بينها التراخيص الصناعية وإتاحة المزيد من الأراضي، إطلاق خريطة الإستثمار الصناعي، كما ساهمت في زيادة معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي خلال المرحلة الماضية، بجانب تشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم.

تقنين أوضاع بعض الأراضي

وأشار وزير الصناعة، إلى أن اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تجديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف بها دون مقابل للمستثمرين، وتقنين أوضاع بعض المناطق وتحويلها من زراعية أو عشوائية إلى مناطق صناعية، والقانون الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ستسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تطوير القطاع الصناعي في مصر.

القضاء على إقتصاد بير السلم

وقال إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية، أن القضاء على ما يعرف بالإقتصاد غير الرسمي أو مصانع بير السلم، واحدة من بين وسائل الإرتقاء بالصناعة المحلية خلال الفترة المقبلة، وأحد أليات عمل الهيئة.

وأشار المناسترلي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القضاء على مصانع بير السلم، واتخاذ الإجراءات الفنية المطلوبة، تمكن السلطات التنفيذية لأخذ إجراءتها لإغلاق هذه المنشأت التي تنتج منتجات مغشوشة، وتؤثر على سمعة المنتج المصري داخليا وخارجيا، وتضر بصحة وسلامة المواطن، وهو ما يساعد على الإرتقاء بالصناعة خلال الفترة المقبلة، كما أن القضاء على الغش التجاري، وتفعيل منظومة الجودة، يساهم في زيادة القدرة والمنافسة.