قال مصدر قضائي، إن تحقيقات نيابة أمن الدولة، مع المدون وائل عباس، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية ، وتعطيل الدستور، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
اقرأ أيضا :إلغاء قاعدة التوزيع الإقليمي في تنسيق الجامعات
وأضاف المصدر، أن قائمة الاتهامات الموجه إلى عباس منها: "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وكشفت التحقيقات بقيامه بعمل مدونة كانت أولى تدويناته انتقاد الدوله ومؤسستها، ونشر عدة فيديوهات للتحرش الجماعي في العيد.
وطلبت النيابة من الجهات الأمنية إعداد تحرياتها النهائية حول المتهم، ومعرفة وجود علاقات تربط بينه وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل التى كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الإنترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع وائل عباس في حضور محاميه خالد علي، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاء بها ارتكابه للجرائم موضوع الاتهامات، وأمرت بحبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.
وفقا لبنود القانون (مادة 86 و86 مكرر)، فإن تلك الاتهامات يعاقب عليها فى القانون من 5 سنوات حتى الأشغال الشاقة.
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجماعات المحظورة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى ضد مؤسسات الدولة واو عارض القانون والدستور، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال الآرهابى
كما يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه.
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص قام بأقناع شخص على الانضمام إلى جماعة محظورة، أو منعة من الانفصال عنها
وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من تعامل مع دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة، أو شرع في ارتكاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
