دخل مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في أزمة كبرى، بسبب التبرعات التي حصل عليها النادي من تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي، ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، والتي تقدر بما يقرب من 260 مليون جنيه.
أزمة الأهلي الحقيقة التي تهدد المجلس هي أن قانون الرياضة لم ينص على استقبال أموال أو تبرعات من أشخاص خارج مصر، وهو ما يمثل مخالفة كبيرة حيث تضمنت المادة 25 أن الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية، يشترط لها إخطار والحصول على موافقة الجهة الإدارية"، بينما نصت المادة 27 " فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط الهيئة لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتلقى أموالًا تحت أي مسمى أو تقوم بتحويل شيء من أموالها إليهم إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة".
أحد الأزمات التي تهدد الأهلي، كانت تأكيدات مسئولي مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بعدم تلقي أي طلبات من النادي الأحمر، للموافقة على تلك التبرعات وإلا كان سيتم تحذيرهم من تلقي تلك الأموال لأن القانون يحظر الحصول على تبرعات من أشخاص غير مصريين.
بينما أكد مسئولو المديرية أنهم خاطبوا الأهلي في نهاية شهر يناير الماضية من أجل إبلاغ المديرية بأي تبرعات أو هبات حصلوا عليها، قبل أن يتم تجاهل خطابهم، بينما أكد مصدر داخل الوزارة أنهم لم يتلقوا أيضًا خطابات من الأهلي بشأن تلك التبرعات، وهو ما يضع المجلس الأحمر في دائرة الخطر، بداعي المخالفات المالية.
وأعلن مصدر بالوزارة، أن الأهلي أخطأ في قبول تبرعات من أشخاص أو جهات خارجية وفقًا لما نصت عليه المادة 25 و27 من القانون الجديد، وهو ما يمثل مخالفة مالية على مسئولي الأهلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
