قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى رسميا ولأول مرة فى مصر تقديم تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني بالقطاع العام، وذلك فى ظل الجهود الرامية لتسهيل المعاملات الخالصة بالأعمال بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص.
أكدت "الاستثمار" ان التوقيع الالكترونى وسيلة آمنة مناسبة وموفرة للوقت، يتم من خلالها التوقيع إلكترونيا على المستندات، منها العقود، والصور، والوثائق الرسمية وخلافه لإتمام المعاملات فى ثوانٍ معدودة.
اقرأ ايضا:5 شروط عند تجديد إقامة المستثمر فى مصر
ويتطلب عند الحصول على التوقيع الإلكترونى إحضار بطاقة الرقم القومى أوجواز السفر لغير المصريين، ودفع رسوم قدرها 700 جنيه مصرى.
كما أن هناك خاصية تسمح بإدخال الوظيفة أو اسم الشركة فى التوقيع الإلكترونى، من خلال استيفاء بعض الشروط منها، إحضار صورة من صحيفة السجل التجارى لشركة، وصورة من بطاقة الرقم الضريبى، وصورة من الرخصة التجارية للشركة، ترخيص مزاولة نشاط، وإحضار صورة من عقد الشركة والنظام القانونى، وخطاب موقع مختوم من الموارد البشرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
