اعلان

"اقتصادية النواب": التعليم والصحة لهما أولوية خاصة في ولاية السيسي الثانية

صورة أرشيفية

هنأ النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنصيبه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية.

وقال "غلاب" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن تنصيب الرئيس أمام مجلس النواب اليوم يعد تتويجاً لجهوده ونجاحاته في اختباره الأول خلال الأربع سنوات الماضية في مواجهة تحدي الإرهاب وتحمل صعوبة خطوات الإصلاح الاقتصادي وإنجاز مشروعات قومية عملاقة في مدة زمنية محدودة.

وأضاف: أن تأكيد الرئيس في خطابه على وضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، فيه تأكيداً واضحاً على إيمان الرئيس بأهمية الارتقاء بالمواطن المصري والتركيز على تطويره باعتباره الكنز الحقيقي في عمليات التنمية.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن حديث الرئيس عن الاهتمام بملفات التعليم والصحة والثقافة يشير إلى وجود اهتمام خاص بهذه الملفات في المرحلة المقبلة، ووضع خطة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس خلال الفترة الماضية.

وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام نواب البرلمان، وجاء القسم على النحو التالي :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظز على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه

وحضر الجلسة رئيس الحكومة شريف إسماعيل، وأعضاء حكومته ،و كبار رجال الدولة، ويأتى قسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفق المادة 144 من الدستور:""أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

جدير بالذكر، أن فترة ولاية جديدة مدتها 4 سنوات، تنتظر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018 بواقع 97.08 % من الأصوات الصحيحة، تبدأ بعد انتهاء المدة الحالية، وذلك فى 2 يونيو 2018 بإتمامه 4 سنوات على تولية مقاليد السلطة فى مصر، وتحديداً من يوم إعلان النتيجة النهاية للانتخابات فى 3 يونيو 2014.

يشار فى هذا الصدد، إلى أن القسم الذى أدلى به الرئيس المُنتخب عبد الفتاح السيسى، أول قسم رئاسى أمام مجلس النواب - السلطة التشريعية - منذ ثورة 25 يناير، وبعد دستور 2014، حيث أدلى الرئيس القسم بعد فوزه فى انتخابات 2014 أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لعدم وجود برلمان وقتئذ.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً