وقَّع الرئيس التركى رجب طيب أرودغان، على مشروع قانون أقره البرلمان التركى يرفع الحصانة القضائية عن النواب؛ وهو ما يمهد الطريق للتخلص من نواب حزب الشعوب الديمقراطى من البرلمان.
وذكرت صحيفة “حريت” التركية، اليوم الأربعاء، أن أردوغان اتهم حزب الشعوب الديمقراطى - وهو ثالث أكبر الأحزاب فى البرلمان - بكونه الجناح السياسى لحزب العمال الكردستانى الخارج عن القانون، فيما ينفى الحزب صلته بمسلحى حزب العمال الكردستانى، ويخشى أن تُسجن الأغلبية العظمى من نوابه البالغ عددهم 59 نائبا بموجب القانون الجديد.
وكان النواب يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية، غير أن القانون الجديد يسمح لوكلاء النائب العام بملاحقة أى نائب من نواب البرلمان الذين يخضعون للتحقيق الآن وعددهم 138 نائبا.
ويقول خصوم لأردوغان إن رفع الحصانة هو جزء من استراتيجية لطرد نواب حزب الشعوب الديمقراطى من البرلمان، وترسيخ وجود حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومن ثم دعم النظام الرئاسى الذى طالما سعى أرودغان إليه.
ويزيد هذا التشريع من مخاوف الاتحاد الأوروبى بشأن سجل الديمقراطية وحقوق الإنسان فى تركيا، فى وقت يحاول فيه التكتل الأوروبى تنفيذ اتفاقية مثيرة للجدل مع أنقرة تهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من الشواطئ التركية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
