أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مخالفات البناء والتعدي علي أملاك الدولة تتطلب التعامل معها والتصدي لها من المهد للحد من المخالفات ومنعها.
اقرأ أيضا.. اليوم.."دفاع البرلمان" تناقش طلبات الإحاطة المحالة إليها من المجلس
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن ضوابط إزالة المباني المخالفة والتي تتم حاليًا في منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حي أول وثان.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "نريد أن نخرج بتوصيات بالتوافق مع الجهات المعنية حول ضوابط الإزالات، عايز الإزالات تستمر والتعامل مع المخالفات والتصدي لها في المهد تستمر، لابد أن تكون الإزالة من المهد، وتفرض هيبة الدولة".
وتابع السجيني: "هناك عراقيل لإصدار التراخيص للمواطنين، ما يجعل المواطن يلجأ للمخالفة، وهناك قانون مقدم من الحكومة أحيل للبرلمان بخصوص التصالح علي مخالفات المباني، ولابد من الاتساق السياسي والاتساق الخاص برؤية التنمية، والدولة ممثلة في الحكومة والبرلمان تعمل على إعداد تشريعين للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين وضع اليد وتشريع للحفاظ على الثروة العقارية"