استقالة الحكومة.. أقر وزير التجارة والصناعة العديد من القرارات الصعبة والهامة منذ توليها المنصب، ما بين إيجابية وسلبية، ونتج عنها العديد من الأزمات، وبالرغم من أن الحكومة سعت على مدار العام الحالى لتطبيق اشتراطات البنك المركزي، باتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة، إلا أن البعض اتهم وزير الصناعة باتخاذ المواقف التى خدمة كبار الأباطرة والمحتكرين، وساهمت في القضاء على صغار المستثمرين.
ونرصد خلال التقرير التالي أبرز القرارات واالمشروعات التي قام بها وزير الصناعة والتجارة خلال الفترة الماضية، والتي تعددت ما بين إيجابية وسلبية:
الأثاث
أصدرت وزير التجارة والصناعة العديد من المشروعات الكبري، التي تسعي لتطوير الصناعة خلال المراحل المقبلة، وزيادة الصادرات، والإنتاج،حيث أنها افتتح مدينة الأثاث، بمدينة دمياط الجديدة، خلال العام الجاريب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في محاولة لتفعيل دور الدولة لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة، لزيادة الصادرات.
أقرأ..استقالة شريف إسماعيل من رئاسة الحكومة
الروبيكي
كما افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مدينة الروبيكي، مدينة الجلود، وتم نقل المرحلة الأولي من لها، بنقل أول 10 وحدات، تلها نقل عدد من الوحدات الأخري، كما قامت بهدم العديد من الوحدات داخل سور مجري العيون، لتحويلها لمنطقة سياحة للإستفادة منها لعظيم الدخل.
مدينة مرغم للبلاستيك
وتعتبر مدينة مرغم للبلاستيك أحد أهم المدن التى افتتحها وزير الصناعة خلال الفترة الماضية، لزيادة الإنتاج الصناعات البلاستيكية، ومحاولة منها لخدمة الصناعة المحلية، وتعظيم دورها الداخلى والخارجي، حيث تم افتتاحها في شهر يونيو الماضي.
مدينة صناعة الأدوات المنزلية
حيث وافق وزير الصناعة والتجارة مدينة صناعة الأدوات المنزلية بناء على رغبة عدد من المستوردين، للتحول للصناعة بعد توقف حركة الإستيراد، نتيجة لاتخاذ وزير الصناعة والتجارة قرارا بوقف استيراد العديد من المنتجات ووضع عدد من الشروط، وهو الأمر الذي نتج عنه إنشاء أول مدينة لصناعة الأدوات المنزلية بمحافظة المنيا، باستثمارات وصلت لنحو 350 مليون جنيه، وسيتم توسيعة المدينة على مدار 10 سنوات، بعدها نصل لمرحلة الإكتفاء الذاتي من الصناعة.
الخريطة الاستثمارية بالمحافظات
أطلق وزير التجارة والصناعة عن الخريطة الإستثمارية بالمحافظات، والتي تشمل كافة أحجام الصناعة، حيث تمثل الصناعات الصغيرة الشريحة الأكبر فى كافة الفرص بنسبة تصل إلى حوالى 56%، يليها الصناعات المتوسطة بـ23 %، ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة 13%، وأخيرًا الصناعات الكبيرة بنسبة 8%، وتتيح 300 ألف فرصة عمل مباشرة
التراخيص الصناعية
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذي أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى في مايو الماضي.
والتي تضمنت العديد من الإجراءلات التسهليهة على المصنعين، لإنشاع مصنع أو الحصول علي الترخيص في 7 أيام بدلا من 365 سنويا، ما يزيل من الإجراءات السلبية التي أعاقت المنظومة خلال السنوات الماضية.
سلبيات وزير الصناعة
وليست كل قرارات وزير التجارة والصناعة إيجابية، فهناك العديد من المشاكل التي أثارها بسبب قراراته، ولاقت استهجان العديد من أصحاب المصانع والعديم من رجال الصناعة، والمستثمرين.
استقالة الحكومة
قرارا رقم 145 لسنة 2017
واعترضت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات على قرار وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، رقم 145 لسنة 2017 بشأن زيادة رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية بواقع 100% من قيمة الخامات، لمخالفته قانون الثروة التعدينية رقم 198 لسنة 2014، والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015، مطالبة بالرجوع إلى رسم الصادر القديم بواقع 200 جنيه.
وأعلنت الغرفة عن أن القرار يضر بالصناعة، ويمنع يزيد من الأعباء، وهو ما لم تسمع إليه الوزارة.
تقليل سعر الغاز 4.5 دولار للمصانع
ويعتبر أحد المطالب التي لاقت استجهان العديد من القطاعات الصناعية على مدار العام الحالي، وشهدت العديد من الأزمات، بسبب مطالب المصنعين بخفض الغاز المدعم للمصانع، لنحو 4.5 دولار بدلا من 7 دولار، وطالب بخفضه خلال المرحلة الماضية، للتغلب على العقبات التى تواجهها الصناعة المصرية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، والعديد من الخدمات التى تقدم للمصانع.
فعلى الرغم من الاكتشافات الكبيرة التي تم اكتشافها على مدار العام الماضي والحالى في مجال الغاز الطبيعي، إلا أن وزير التجارة والصناعة رفض رفضا بات االسماح لتقليل أسعار الغاز المقدمة للمصانع.
رسوم إغراق على الحديد
والتى تعتبر أحد أهم السلبيات التى تم اتخذها على وزير الصناعة والتجارة، بالرغم أنه يريد بها خدمة الصناعة المحلية، ومساهمتها في تعظيم الناتج المحلى، إلا أنها تسببت في رفع الأسعار لأكثر من 4 ألاف جنيه، حيث اتهم المستوردين الوزير أنه يخدم مصلحة الصناع، ولا يهم مصلحة المواطنين، حيث أن القرارا ساهم في عدة أزمات كبيرة.
وذلك بسبب تخصيص الأرض لمصنعي الادوات المنزلية، حيث تم تخصيص اراضي صناعية مرفقة بمدينة بني سويف مما احدث الازمة، بسبب رفضهم لتلك المنطقة، مما دفع الجهاز التابع لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص ارض اخري بمحافظة الاقصر الامر الذي رفضته الغرف التجارية نظرا للبعد المكاني والذي يحدث تكلفة كبيرة لأصحاب المصانع بسبب النقلk مما جعل شعبة الأدوات المنزلية تستغيث بالرئيس لأنشاء المدينة الصناعية نظرا لان الوزارة اخلت بالاتفاق الذي عقد فيما بنهم لتخصيص الارض لأنشاء المدينة الصناعية، وفي نهاية الأمر تم الإتجاه لمحافظة المنيا.
اتفاق مشبوه
بعد أن شهد وزير الصناعة تفاقا بين جمعية قطن مصر وشركة ويلسبان ليمتد الهندية بغرض ترويج وتسويق القطن المصرى فى جميع أنحاء العالم بقيمة تزيد على خمسين مليون جنيه وبالبحث فى تاريخ هذه الشركة الهندية اتضح أن هذه الشركة متهمة بالاحتيال فى امريكا وبيع منتجات اقطان غير مصرية على أساس أنها مصرية، وهذه الشركة مرفوع عليها العديد من قضايا التعويض فى امريكا بلغ مجملها 2 مليار دولار.
وبدأت الأزمة بعدما اشترت إحدي السيدات بأمريكا "تي شرت " علي أنه قطن مصري "وبعد فترة قليلة التي شرت باظ " ذهبت وتقدمت بلاغ ضد الشركة والبحث وجدوا أن تلك الشركة تستغل اسم القطن المصري نظرا للثقة العالمية فيه لبيع جميع منتجاتها واكتشف أنه قطن ردئ وغير مصري بالمرة.
قانون تعديلات سجل المستورديين
أثارت تعديلات قانون سجل المستوردين الصراع بين وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية، وشملت أهم تعديلات قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، على رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاشخاص الطبيعيين من 10 الاف جنيه فى القانون الحالي الى ما لا يقل عن 500 الف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالي للشركات ذات المسئولية المحدودة الى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة او بالأسهم، كما يشمل ايضًا رفع قيمة التأمين النقدي الذى يشترط ايداعه عند القيد من 3 الاف الى 50 الف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
وهو الأمر الذي ساهم في رفع قضية على وزير الصناعة والتجارة من قبل المستورديين، حيث أنهم يرون أن التعديلات جاءت لتساهم في الاحتكار بالقانون، وأكدوا على أنه يرفع من أسعار السلع المستوردة من الخارج بمقدار 70%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
