أجلت محكمة جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب نظر استئناف المحامي خالد علي في حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام لجلسة 5 سبتمر لحضور سمير صبري ومدير موقع صدى البلد.
اقرأ أيضا :ضبط 1200 قضية تموينية خلال 24 ساعة
وشهدت المحكمة تشديدات أمنية حيث طوقت قوات الأمن المحكمة ووصل خالد علي لمقر المحكمة وسط حراسة فى العاشرة من صباح اليوم ، وحضر المحامي مالك عدلي ونجاد البرعي والمحامي طاهر أبو النصر وعدد من أنصار خالد علي.
ودفع المحامي مالك عدلي عضو الدفاع عن خالد علي، بالتلاعب والتزوير في أحراز القضية التي أرفقت بمعرفة النيابة العامة وهي الاسطوانة التي قدمها المحامي سمير صبري مقدم البلاغ والتي اتهم فيها أن خالد علي لوح بإشارة مسيئة عقب الحكم في قضية تيران وصنافير في يناير 2017.
وتدخل خالد علي في المرافعة، وقال للمحكمة إنه تم تبديل ال"سي دي" الأصلي المرفق بالقضية ب"سي دي آخر"، موضحا أنه فوجئ في الجلسة الماضية أثناء تفريغ الأسطوانة بوجود 3 مقاطع فيديوهات مختلفة على الرغم من أن الاسطوانة الأصلية تتضمت مقطع فيديو واحد فقط مدته 42 ثانية.
وأضاف علي: "سند الاتهام الوحيد بالقضية تم العبث وتبديله بتحاكم بأحراز مختلفة".
وطالب البرعي، من المحكمة التصريح بالطعن بالتزوير في الاسطوانة المحرزة بالقضية، بعدما كشف خالد علي التلاعب في الأحراز ووجود شبهة تزوير فيها.
وقال خالد أنه فضل ألا يكمل السباق الانتخابي حتى لا يوصف بأنه "كومبارس" بعد استبعاد رئيس الأركان السابق من الانتخابات سامي عنان، مضيفا أنه كان يرغب في تشجيع الناس على الممارسة السياسية في الشارع المصري لكن الانتخابات لم تكن تسير في ذلك الاتجاه.
وأضاف قائلا "جمعت 19 ألف و500 توكيل من شباب تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 عاما في 15 يوما فقط لكني أعضاء الحملة فضلوا عدم خوض السباق"
وقال إنه تعرض للتهديد حتى يكمل السباق الانتخابي، "اتهددت واتقالي إني لازم أكمل الانتخابات". مضيفا: "كان هدفنا مسار سياسي حقيقي".
فيما دفع المحامي طارق العوضي، عضو الدفاع عن خالد علي، بانتفاء أدلة الثبوت وامتداد يد العبث بالتزوير إلى سند الدعوى هو الاسطوانة المدمجة واستبدالها باسطوانة أخرى.
ودفع بعدم جدية التحريات وهدفها التجريح في المتهم والتحريض ضده، وبطلان تقرير الإذاعة لصدوره من لجنة غير مؤهلة فنيا وعلميا وتناقض أقوال أعضائها مع أنفسهم وبعضهم البعض".
كما دفع البرعي عضو الدفاع عن خالد علي، بعدم دستورية المادة 278 من قانون العقوبات والخاصة بأحكام الفعل الفاضح لتعارضها مع المادة 95 من الدستور، مشيرا إلى أن محكمة النقض في أحد أحكامها أقرت بأنه لابد من وجود دلالة على ارتباط الفعل الفاضح، وأن القانون الإماراتي لا يجرم الإشارة باليد.
وطالب البرعي التصريح له بالطعن بعدم دستورية المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وجاء في تحقيقات نيابة الدقي أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين تيران وصنافير، في 16 يناير العام الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
