كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضى بنحو 0.3% مقارنة بشهر إبريل السابق عليه ليبلغ 274.7 نقطة مقابل 273.9 نقطة، وعلى أساس سنوى تراجع معدل التضخم ليبلغ 11.5% مقارنة بالشهر المقابل له من عام 2017، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنحو 0.1% خلال الشهر الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوى ارتفعت بنحو 8.8% مقارنة بالشهر المقابل له من العام الماضى.
وهو الأمر الذي فسره العديد من الخبراء والمحللين الاقتصادين، علي أنه كان متوقعا، بسبب ارتفاع الأسعار لبعض الخدمات والسلع، وهو ما نستعرضه خلال هذا التقرير.
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضى بنحو 0.3% مقارنة بشهر أبريل السابق عليه ليبلغ 274.7 نقطة مقابل 273.9 نقطة، وعلى أساس سنوى تراجع معدل التضخم ليبلغ 11.5% مقارنة بالشهر المقابل له من عام 2017، جاء نتيجة لارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان، حيث أن السلع ترتفع في شهر رمضان، كما ارتفعت أسعار تذاكر المترو، وارتفعت عدد من السلع الأخرى، وهو السبب الرئيس في ارتفاع معدلات التضخم.
وأضافت "الدماطي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ارتفاع معدلات التضخم كان متوقعا، خاصة في شهر رمضان، مشيرة إلى أن الارتفاع جاء طفيفا، أقرب منه إلي الثبات، ولن يؤثر على أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، كما أن معدلات التضخم الخاصة بالبنك المركزي، هي التي تتحكم في أسعار الفائدة.
وقالت رضوى السويفي رئيس قسم الأبحاث بفاروس، إن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر مايو الماضى بنحو 0.3% مقارنة بشهر أبريل السابق عليه ليبلغ 274.7 نقطة مقابل 273.9 نقطة، وعلى أساس سنوى تراجع معدل التضخم ليبلغ 11.5% مقارنة بالشهر المقابل له من عام 2017، كان متوقعا نتيجة للعديد من الأسباب الخارجية والداخلية، والتي تؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم.
وأشارت "السويفي"، إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية للعديد من المنتجات والسلع المختلفة كان له دور في ذلك، لافتة إلى أن الارتفاع كان طفيفا، مقارنة بالفترات التي ارتفع فيها خلال العامين الماضيين، وهذا يدل على أن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمنع من ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة، بالرغم من ارتفاع الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
