أشارت نادية هنري بشارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، إلى أن قرار رفع أسعار شرائح الكهرباء، مرفوض تمامًا، مؤكدة أن رفع الدعم عن الطاقة والوقود، غير مناسب للوقت الحالي، لأن المواطن المصري مازال يعاني، لافتة إلى أنه كان من المفترض تأجيل هذا القرار وعدم المساس بمحدودي الدخل.
اقرأ أيضًا..برلماني: لجنة الشئون الاقتصادية تبحث ملف مشاكل التصدير بعد عيد الفطر
وأوضحت النائبة، في تصريح خاص لـ" أهل مصر"، أن المواطن المصري مازال يشعر بثقل، وذلك منذ فترة طويلة، لأن السياسات المالية والنقدية، المتبعة مؤخرًا لم يكن لها أي تأثير إيجابي علي المواطن، ولم يشعر بأي فرق في حياته، مؤكدة أن رفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي يعد نوعًا من الضغط عليه، ومن الصعب أن يتحمل الشعب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الشرسة بدون أدني رحمة.
وتابعت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، حديثها قائلة، إن الشعب موافق علي الإصلاح، لإحداث نوع من التوازن في الأسعار، لتحسين الخدمات، لكن في نفس الوقت هو بحاجة للتغيير العميق والبطيء، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء، سينتج عنه رفع أسعار باقي السلع والبترول.
وأضافت، أن الحكومة يجب عليها تحذير المواطن المصري قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، مطالبة الحكومة بمعالجة عجز الموازنة بطرق مبتكرة وطرق حديثة" أكثر من كده"، لافتة إلي أنه من الممكن استخدام رجال الأعمال لإدخال خدمات إضافية، دون الإستعجال والتسرع والتطرق إلي "جيب المواطن البسيط"، الذي يعاني، واصفة قرار رفع أسعار الكهرباء بالشيء المؤسف والمجحف، مؤكدة أنه كان يحتاج إلي تروي.
اقرأ أيضًا..عضو "اقتصادية النواب": مصر ليس لديها رفاهية لضم وزارات كثيرة
واقترحت النائبة، بتطبيق قرار رفع أسعار شرائح الكهرباء علي المصانع والأمكان المنتجة والسفارات، إلي جانب رفع الدعم عن الجهات التي لاتستحق الدعم، لاسيما أن الاستهلاك المنزلي 46% فقط من إجمال استهلاك الكهرباء، متابعة أن التسعير يحتاج إلي إعادة نظر.
يذكر أن جريدة الوقائع المصرية، نشرت، أمس ، قرار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رقم 157 لسنة 2018 بشأن تعديل تعريفة بيع الكهرباء لعام 2018/2019، وذلك اعتبارًا من 1/7/2018.
ويأتي ذلك عقب إعلان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والطاقة المتجددة، أمس الثلاثاء، رفع أسعار شرائح الكهرباء، بنسبة تصل إلي 26%، وإلغاء الدعم على من يبلغ استهلاكه 1000 كيلو وات شهريا، علي أن يتم تطبيق القرار في يوليو القادم، معللًا بذلك أن الهدف من رفع تعريفة الكهرباء، قائًلا:" لولا تعديل الأسعار لتكبدت الدولة خسائر تصل لـ 109 مليارات جنيه".
والجدير بالذكر أن سعر الكيلو وات ساعة المالى الماضى كان يبلغ 95 قرش وفقا لأسعار الوقود العالمية و وتمثل هذه التكلفة متوسط تكلفة الكيلو وات على مستوى العالم، و بلغت قيمة دعم الدولة لقطاع الكهرباء ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام الماضى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
