قال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، المحاسب سيد القصير، إنه تم صرف مبلغ 3.1 مليار جنيه، لمزارعي الأقماح المحلية، مقابل توريدهم لمساحة بغت حوالي مليون و200 ألف طن قمح، لافتا إلى أن المبالغ المصروفة للمزارعين تخص كميات الأقماح التي استلمها البنك الزراعي فقط، حيث إن هناك جهات حكومية آخرى عليها مستحقات للمزارعين.
وأضاف القصير، في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن بنك «الائتمان الزراعي»، يدفع مستحقات المزارعين حتى الآن من خزينته، حتى توفر له وزارة المالية باقي المستحقات، لافتا إلى أن وزارة المالية وفرت 2.6 مليار جنيه للبنك، وتم إرسال مخاطبات بتسديد باقي المبالغ حتى يستطيع البنك الإيفاء بدفع مستحقات المزارعين بانتظام ودون تأخير، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة المالية.
وأشار إلى أنه لا توجد أية أزمات في صرف مستحقات مزارعي الأقماح المحلية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك سيولة تامة في صرف المستحقات في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه، وبحد أقصى ثلاثة أيام، بعدما يتم وزن الأقماح وفرزها وتسليمها للجمعيات الزراعية.
وأكد أن الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن أقماح محلية لهذا العام، سيتم الانتهاء من توريدهم حتى يوم 15 يونية المقبل، وسيتم غلق باب التورد في حينها، مضيفا أنه سيتم صرف باقي المستحقات المتبقية على البنك الزراعي، يوم الاحد المقبل، وهما مستحقات يومي الخميس والجمعة والسبت أيام أجازات البنك، مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلات بالنسبة لعملية الصرف.
ومن جانبه، قال وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، إن إجمالي الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن، الى الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالمحافظات المختلفة، والتي بلغت حوالي ٤ مليون و٨٠٠ الف و٨٣٢ طن.
وأضاف فايد، في تصريحات صحفية اليوم، أن عمليات التوريد لازالت مستمرة حتى الآن، وفقًا لكشوف الحصر الفعلية، والتي اعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات، وليست طبقًا للحيازة الزراعية، لافتًا إلى أنه لايوجد أي تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة، خاصة بعد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية، لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
