30 يوليو الحكم في قضية مدير عام الإدارة القانونية بالخدمات الحكومية

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة 30 يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية رقم 339 لسنة 59 قضائية المتهم فيها مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وكان تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أكد أن عبد اللطيف محمد البطل، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالف اعتمد قبل إحالته للمعاش 12 استمارة صرف بدل سفر لمأموريات خارج القاهرة باسم محمد صلاح أحمد، مدير عام القضايا السابق رغم السماح له بالتوقيع حضور وانصراف عن ذات أيام المأموريات الواردة بإستمارات صرف بدل السفر.