قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إن المحافظة تمكنت من تحصيل 146 مليون جنيه من أموال المزادات المتأخرة على بعض المقاولين، ورجال الأعمال الذين حصلوا على بعض الأراضى من خلال الدخول فى مزدات علنية، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ تم تحصيله خلال 4 شهور فقط.
جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقد صباح اليوم الخميس، بمبنى ديوان عام المحافظة برئاسة محافظ السويس وبحضور اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة تقنين الأراضي واسترداد حق الشعب وآخر أعمال لجنة تحصيل المبالغ المستحقة علي المزادات السابقة.
وطالب محافظ السويس من ادارة ادارة الاملاك بالاستمرار فى حصر المديونيات و تحديد المبالغ المستحقة بالمزادات منذ عام 1993 و حتى 2016من خلال تشكيل لجنة من إدارة الاملاك و القانونية و المستشار القضائي.
وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق بين التخطيط العمراني و القانونية و إدارة العقود و المشتريات بالمحافظة لعمل أفضل استخدام لقطع الاراضي المستردة والاستفادة منها فى إقامة خدمات و مشروعات خدمية لصالح السويس وعرض البعض منها للبيع في المزادات العلنية.
وعرض المستشار فرحان الغمري المستشار القضائي لمحافظة السويس تقرير بعدد الاراضي التي تم حصرها والتي وصلت الي 204 قطعة ارض بموجب 185 قرار من خلال 7 مراحل، كما عرض مدحت كمال مديرعام التخطيط العمراني موقف الاراضي المستردة التي تم سحبها الاراضي من اصحابها لعد سداد المبالغ المالية المستحقة والمتأخرات لصالح المحافظة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
