كتب: أسماء ناصر ـ شيماء السمسار ـ كمال عبدالرحمن ـ إبراهيم الأسمر ـ مدحت عرابي
الزكاة شرعها الله تعالي وجعلها ركنا في الدين في سبيل تعميق التآخي والمودة بين المسلمين وإشعار الأغنياء والمجتمع بالمسئولية عن الفقراء وضرورة الاعتناء بهم فجعل لهم نصيبا معلوما في أموال القادرين، من حجبها فقد اختل ايمانه، وعلى مر التاريخ الإسلامي ساعدت اموال الزكاة المسلمين في تجاوز عقبات اقتصادية والقيام بالدور المجتمعي.. قبل أن يتحول الأمر إلى سبوبة ووسيلة للاحتيال والخداع والنصب باسم الفقراء في جمع الأموال، تحت ستار الجميعات وانفاقها في أمور لا تمت لمصارف الزكاة بصفة.. ملف شامل اعدته «أهل مصر» يسلط الضوء على طرق نصب الجميعات الخيرية على الناس وسرقة أموالهم تحت بنود الزكاة وتكافل الفقراؤ واليتامي والمؤلفقة قلوبهم والغارمين.. وفي غفلة من وزارة التضامن.
ـــ جمعيات «النصب» في كفر الشيخ
ملايين الجنيهات من التبرعات تدخل للجمعيات الأهلية الكبرى بمحافظة كفر الشيخ، في صورة إعلانات ومحايلات على المواطنين بدعوى رعاية الفقراء والأكثر إحتياجاً، البعض منها يكون صادقاً عندما يتحدث عن رعاية هؤلاء، والبعض الاخر يخدع المواطنين وتذهب عطاياهم لمن لا يستحق، جمعيات كثيرة منتشرة داخل أروقة مراكز وقرى المحافظة، يعول عليها الفقراء فى أن تكون سنداً لهم فى حياة كريمة أو زواج يتيمات أو مشروع افطار الصائمين وغيرها من الأنشطة، إلا انها فى النهاية تذهب أموالها إلى جيوب الكبار.
جميعات مشبهوة
جمعية«أ» لكفالة اليتيم والتى تُعد اكبر الجمعيات الخيرية بالمحافظة وتتلقى دعماً يصل لمئات الآلاف من الجنيهات خاصة بعد تلقيها تمويلا من إحدى الجمعيات الإماراتية الكبرى، تلك الجمعية يقوم بعضاً من مسؤوليها بتوزيع تلك التبرعات على من لا يستحق، ووفقاً لرد مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، فإن تلك الجمعية تعمل وفقاً للقانون الذى ينص على "حق الجمعية الأهلية فى جمع تبرعات بناء على تراخيص جمع مالى تصدر من وزارة التضامن تحدد بفترة 6 شهور أو سنة، على أن تضع التبرعات فى حسابات بنكية تحت إشراف وزارة التضامن"، مؤكدة أن التبرعات التى تدخل حسابات الجمعية وتوزع تحت اشراف التضامن.
"علا.ا.م"، سيدة تبلغ من العمر 46عاماً، من احدى قرى المحافظة، توفى زوجها منذ 14عاماً، وترك لها 5 أبناء، جميعهم فى مراحل التعليم المختلفة، تعمل باليومية من أجل الإنفاق عليهم، حيث ان زوجها كان يعمل عاملاً عادياً ولم يكن له دخلاً ثابتاً، وعندما حان موعد زواج ابنتها الكبرى ، ذهبت بوثيقة الزواج إلى الجمعية كى تحصل على بعض المساعدات لتزويجها، لكنها صُدمت بالمماطلة حسبما ذكرت.
تقول "علا"، إنها فى البداية طلبوا منها توثيق عقد زواج ابنتها يُعقد قرانها ليستطيعوا مساعدتها ببعض الأجهزة الكهربائية على غرار احدى الجمعيات الا انها وبعد توثيق الزواج تعللوا بان الموعد انتهى فذهبت إلى جمعية اخرى كى تستطيع تزويج ابنتها، قائلة «الجمعيات معظمها سبوبات ، محدش بيحس بحد».
لم تكن تلك الجمعية الوحيدة فى كفر الشيخ، فهناك إحدى الجمعيات التى تدعى"ت" لرعاية الارامل والمطلقات حصلت على قطعة ارض بموقع مميز بمدينة كفر الشيخ بدعوى انشاء مقر للجمعية وقام مسؤليها بتسقيعها من عام 2010، وحتى الآن لم تُبن، فضلاً عن انتشار بيوت الزكاة التى تتحايل على المواطنين خلال الشهر الفضيل بدعوى التبرع للفقراء، إلا أن تلك التبرعات لم تذهب لاصحابها، فعلى سبيل المثال بيت مال احدى قرى الحامول، والذى يجمع تبرعات تتعدى الـ10الاف جنيه خلال شهر رمضان ، بدعوى توزيعها على مايقرب من 50فرداً من فقراء القرية ، فضلاً عن تجميع محاصيل زراعية ومواد غذائية من اهل القرية و القرى المجاورة ، الا انه فى النهاية يتم توزيعها على اقارب اعضاء مجلس الإدارة.
«خليل.ع.ا»، من سكان مدينة كفر الشيخ، قال إن أعضاء مجلس الإدارة ببيت المال بقرية «ت» يقومون بتوزيع الزكاة على اقاربهم من منطلق الأقربون أولى، فيما لايطال الفقراء شيئا وفق قوله، لافتا أنه عندما طالبهم بمساعدته فى شراء ملابس العيد لأطفاله الثلاث، أكدوا له أنه يعمل باليومية ولا يحق له الزكاة رغم منحها لموظف قريب أحد أعضاء مجلس الإدارة، حسب تأكيده.
جمعية «ن»، إحدة كبريات الجمعيات، والتى بلغت تبرعاتها منذ بداية عام 2018وحتى الان طبقاً لمصادر مليونى و100ألف جنيه ، والتى من المفترض صرفهم فى مساعدة البنات اليتيمات فى الزواج وكفالة الأيتام وادخال الفرحة على قلوب الغلابة، إلا أن مصدر أكد أنه يتم صرف ما يقرب من 20%من تلك المبالغ على أعضاء مجلس إدارة الجمعية كحوافز ومرتبات، رغم انها تضم العشرات من المتطوعين.
وذكر مصدر أن هناك خلافاً نشب بين مديرية التضامن بكفر الشيخ قبل فترة قليلة وبين مجلس إدارة الجمعية الذى يستحوذ على اسهم كبيرة من تبرعات الأهالى، ومساهمة جمعيات الأورمان ومصر الخير فى اعطاءهم لحوم وشنط رمضان.
وقال المصدر (رفض ذكر اسمه)، إنه تم توزيع ما يقرب من 40 ألف طن لحوم حصلوا عليها من جمعيات كبرى داخل ومخارج مصر، فضلا عن توزيع السلع الرمضانية على جزء كبير من الأقارب، قائلاً: «الدنيا ماشية بالحب ، كل واحد عارف واحد بيجيبه، والجمعيات بتصرف للموظفين فى ديوان عام المحافظة والمديريات الخدمية وتترك الغلابة».
فيما نظمت إحدى الجمعيات بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مأدبة لإفطار 5500 طفل يتيم وأسرهم، وتكريم حفظة القرآن الكريم من الايتام والمكفوفين، والأمهات من أصحاب قصص الكفاح والمتميزين بحضور المحافظ.
من جانبه قال المهندس السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، إن كافة الجمعيات التى تعمل وفق القانون، تراقب من خلال سجلات الصرف والمستحقين وإعداد كشف وعمل أبحاث اجتماعية للمستحقين، مؤكداً أن لجان المتابعة تعمل بشكل مستمر والجمعيات تخضع لرقابة صارمة ونتخذ الاجراءات القانونية حال وجود مخالفات .
وأضاف وكيل وزارة التضامن أن الجمعيات الكبرى تحديداً تخضع لأكبر قدر من الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأنه يتم محاسبة مسؤليها أول بأول، وحال ثبوت مخالفات يتم توقيع عقوبات عليها، موضحا أن أموال شهر رمضان توزع على مستحقيها وفق أبحاث تُجريها الجمعيات وتعتمدها مديرية التضامن.
ـــ فلوس الأرامل اتسرقت في الغربية
ظهرت بعض الجمعيات تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان بمحافظة الغربية، حيث يقوم القائم عليها باشهارها فى الشهر العقارى ، وتأجير غرفه بأحد المنازل كمقر ويبدء فى جمع التبرعات كأحد الأشخاص المدعين، بمدينة المحلة الكبرى والذى يرفع شعار «العمال والطبقه الكادحة» ليجمع تبرعات على هذا الأساس، حتى أن تلك التبرعات والأموال تقدم بدون إيصالات أو أى سندا قانونا.
فى ذات السياق تقول تغريد عواره، وكيل وزارة التضامن بالغربية، إن الجمعيات الأهلية زادت أعدادها بشكل كبير بعد عام 2010، حيث بلغ عددها 47٫580 جمعية وفقًا لإحصائيات 2017، في حين كانت 30214 جمعية في عام 2010 ، أي بزيادة تتجاوز الـ 50% ، وقد تركزت غالبيتها في مجالات العمل الخيري والرعائي والمساعدات الاجتماعية، ففى محافظة الغربية وصلت لـ "2288" جمعية.
وأضافت «عواره» أن بعض الجمعيات اتخذت مؤخراً من شهر رمضان والأعياد موسما للتسول وجمع التبرعات باسم الفقراء، حيث وصل إجمالى ما تم جمعه وتسجيله بمديرية التضامن أكثر من 19 مليون جنيه، أما الغير مسجل فتكلف لجان من قبل المديرية للرقابة والمتابعة لرصد تلك الجمعيات وتصل العقوبة لغلق تلك الجمعيات، لافتة أنه تم رصد أكثر من 6 جمعيات تتلاعب فى أموال التبرعات وأيصالات الأيداع .
«بيزنس الخير»
تنشط تلك الجمعيات فى الأشهر ذات القدسية كشهر رمضان وعيد الفطر والأضحى، حيث تقوم كل جمعية بتهيئة وتلميع نفسها على حسب المتبع بألتقاط صور لما تقوم بتوزيعه من ملابس ووجبات وغيرها، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت ذات نشاط أقليمى أما الجمعيات ذات الثقل تبدء فى حملاتها الإعلانية على شاشات التليفزيون بغرض جمع كل ما فى جيوب فاعل الخير والمقابل "الفقراء".
يقول «ه .س»، مفتش عام جمعيات التضامن بالغربية، إن مديرية التضامن بالغربية ضبطت عددا كبيرا من الجمعيات الخيرية والتى تتاجر باسم الفقراء والأرامل والأيتام ، حيث يتم جمع مبالغ طائلة تحت مسمى الزكاة وفك كرب الغارمات وكفالة اليتيم، إلا أن القليل قط يصل للفقراء من تلك الأموال.
وأضاف "س" أنه فى إحدى المرات قام بالتفتيش على جمعية شهيرة بمدينة المحلة الكبرى "ش.ع" ، أنشأها أحد رجال الدين بالمدينة العمالية، وبدأت رحله جمع التبرعات لمساعده الفقراء، إلا أن بعد حكم الأخوان بدأت تلك الجمعيات فى التوحش فى جمع التبرعات وصلت للملايين سنوياً ، ناهيك عن التبرعات العينية، وبعد عدد من الشكاؤى التى تقدم بها المستفيدين من سوء المعاملة وتوقيعهم على كشوف بمبالغ لا يقبضوا إلا نصفها أو أقل، شنت المديرية حملة تفتيش على تلك الجمعية، ونتج عنها ظهور تلاعب فى أموال الزكاة والتبرعات وصل لـ2 مليون و150 ألف جنيه.
وتابع أنه تم تحرير قضايا ومحاضر بالدفاتر المتلاعب بها، حملت رقم 8786 لعام 2014 ، كما تم فصل كافة العاملين بتلك الجمعية وإحالتهم للتحقيق ، وتعيين لجنة من التضامن لإدارتها.
ـــ "مافيا الزكاة" تكشف المستور في الإسكندرية
يحرص محبى الخير على إخراج زكاة أموالهم وزكاة تجارتهم وكذلك الزكاة على مدخراتهم سواء أموالا فى البنوك أو مشغولاًت ذهبية أو عقارات وخلافه.
ويجد محبى الخير والصائمين والراغبين فى إخراج زكاة أموالهم صعوبة بالغة وحيرة كبيرة فى كيفية توزيع الزكاة وكذا تحديد الفئات التى تستحق تلك الزكاة، وهنا يلجأ بعض أصحاب الجمعيات الخيرية فى التواصل مع هؤلاء الراغبون فى إخراج الزكاة لجمع الأموال منهم بحجة توزيعها على مستحقيها من الفقراء والمساكين وذوو الاحتياجات الخاصة، لكنهم يجمعوها لانفسهم فقط، مستغلين إنعدام دور الرقابة من قبل الجهات الرقابية والمسؤولين فى التضامن الاجتماعى، وهنا يسقط الفقير والمسكين.
كشفت «أهل مصر» المستور عن مافيا التجارة بزكاة رمضان، بمحافظة الإسكندرية، ورصدت حجم الأموال التى تم تحصيلها لبعض الجمعيات من زكاة رمضان.
خطة مافيا بعض الجمعيات الخيرية فى جمع أموال الزكاة من المواطنين، تبدأ من خلال تحديد رجال الأعمال وأصحاب المصانع وأصحاب الشركات والأسر الكبيرة المعروفة، ويتم التواصل معهم واستعطافهم بطرق عجيبة، حيث يقوم صاحب الجمعية باصطحاب حالة إنسانية معه يتنقل بها إلى المواطنين لجمع الزكاة بهدف جلب إستعطاف الناس ويكون صاحب الجمعية على اتفاق مسبق مع تلك الحالة الانسانية، وبحوزتهم دفتر ايصالات وهمى باسم الجمعية يتم تسليم المزكى إيصال بقيمة زكاته.
فى شرق الإسكندرية وتحديدا فى منطقة أبوقير تقع جمعية خيرية فى ظاهرها البر والتقوى لكن فى باطنها يأكلون أموال الناس فى بطونهم، يتحدثون عن الفقراء والمساكين والمحتاجين وكأنهم فى وصال دائم معهم لكن الفقراء منهم براء، حصلت تلك الجمعية على مبالغ بلغت قمتها 189 ألف جنيها من 11 شخصا فقط بهدف توزيع زكاته على مستحقيها من الفقراء، والأسرة التى تحتاج إلى كسوة العيد، دون أن يصل لهم شيئا.
وكشف مصدر عن حيلة جديدة مبتكرة طبقتها جمعيه حديثة النشأة والعمل، تقع فى منطقة المنتزة، لجمع أموال الزكاة وسرقتها لانفسهم وتقسيمها فيما بينهم، إذ يقوم القائم على الجمعية بالإستعانة بإمام مسجد ملتحى ويتفق معه على أن الأموال التى سيجمعونها سيتم مناصفتها بينهم بالتساوى، ويتم التواصل مع المواطنين الراغبين فى إخراج زكاة أموالهم وانفسهم، وبالفعل حصلت تلك الجمعية على مبلغ قيمته 66 ألف جنيها.
وقال مصدر (رفض ذكر اسمه)، إن سبوبة الجمعيات الخيرية فى تلك الأيام دسمه وغنيمة كبرى، مستغلين حرص المواطنين على إخراج زكاة أموالهم و مستغلين حيرة المواطنين فى كيفية توزيع الزكاة والوصول إلى مستحقى الزكاة، فيلجأ بعض المواطنين إلى دفع زكاة أموالهم إلى تلك الجمعيات ليتولوا مسؤلية توزيعها على الفقراء، وفى ظل إنعدام الرقابة تقوم بعض الجمعيات بسرقة تلك الأموال لانفسهم وتقسيمها فيما بينها، وليس لها أي نشاط خيري.
ولفت «لم نسمع عن أى نشاط خيرى لتلك الجمعية، رغم جمعها للأموال وجمعها للزكاة الأموال من مئات الأسر»، داعيا الجهات الرقابية لفحص أوراق تلك الجمعية وبحث أسباب توقف أنشطتها رغم ممارستها لجمع أموال الزكاة.
وأشار المصدر أن هناك بعض الجمعيات تعلن عن جمع أموال الزكاة لإعادة توزيعها إلى الفقراء، وفى المقابل تعلن عن قبولها للملابس المستعملة أو الملابس الجديدة من أصحاب الخير أو أصحاب مصانع الملابس، ويقوم القائمين على الجمعية بسرقة أموال الزكاة لانفسهم، وتوزيع الملابس على الفقراء وكأنها تم شرائها بأموال الزكاة.
وأضاف المصدر أنه من قبيل الانصاف هناك جمعيات فى منطقة الجمرك بالإسكندرية، تجمع زكاة الأموال من القادرين ورجال الأعمال لتحول تلك الأموال إلى أنشطة خيرية مثل علاج الفقراء والغير قادرين على نفقة الجمعية، توفير مبالغ مالية شهرياً لﻷيتام والأسر ذات الظروف الخاصة والقاسية، تسديد الديون.
وبالتواصل مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالاسكندرية عن كيفية ضمان وصول زكاة الأموال لمستحقيها من الفقراء والمساكين وذوو الحاجة، ودوره الرقابة على الجمعيات الخيرية وكيفية منع الفاسدين من سرقة أموال الزكاة والتلاعب بالمواطنين لم يرد تلفونيا .
ـــ تاجر «تائب» فضح سرقة أموال اليتامي في البحيرة
في محافظة البحيرة لا تخلو من وجود جمعيات وكيانات تستغل أصحاب الحاجة في «الشحاتة» باسمهم في سبيل التربح.
صاحب مكتب بيع وشراء عقارات وأراضي سكنية بمدينة دمنهور، كشف المستور في عمليات التلاعب بأموال القصر اليتامي في البحيرة، بعد أن تعرض لصدمة فقد الابن بمرض السرطان ما اعتبره رسالة من السنماء أعادت إلي رشده.
وقال التاحر إن سيدة صاحبة جمعية خيرية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة كانت تستغل تبرعات رجال الأعمال للجمعية لصالح الفقراء والمساكين لصالحها الشخصي و ذلك من خلال جمع الأموال وأخذ جزء منها للجمعية والآخر لحسابها الشخصي، قائلا: «بداية معرفتي بها كانت من خلال التجارة في مجال العقارات السكنية اشتغلت معاها 5 سنين لحد ما حصلت مشكلة مع صاحب المكتب عندي توقفت عن الشغل وبعد ذلك طلبت مني اشتغل معاها واتاجر لها في المجال بسبب انشغالها الدائم في السفر خارج المحافظة».
وأضاف «علاقة العمل تطورت بيننا جدا أصبحت تثق في بكل حاجة و اشتغلت معها في الجمعية بعد سنتين من العمل اكتشفت كيف كانت تحصل على التبرعات وكيف كانت تصرفها، فكانت السيدة تعتمد على علاقاتها الشخصية في تجميع الأموال للجمعية، تصل إلى مبالغ كبيرة جداً سواء شيكات أو فلوس نقدي خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تبرعات الملابس من أصحاب محلات أو ملابس قديمة وسلع غذائية، كانت تقوم بتوزع علي كل العاملين في الجمعية والأيتام والغير القادرين الملابس والاكل وفلوس نقدية كل سنة من خلال حفلة إفطار تتضمن شخصيات عامة مسؤولين في الدولة».
واستكمل حديثه بأن السيدة طلبت منه اخذ أموال من مكتبها في الجمعية ويضعها في البنك، ثم طلبت منه مشاركتها بنسبة 20 % في التبرعات والسمسرة العقارات وقالت له « أي تبرع ليك فيه نسبة 20 % ، وممكن تستغل علاقتك برجال الأعمال»،وعرف انها كانت تسجل نسبة من التبرعات في حساب الجمعية و باقي التبرعات تحولها لحسابها الشخصي مباشرة في سرية تامة.
وأشار أن الأمر ظل علي هذا الحال سنوات يعمل على إقناع المصادر للتبرع لصالح الجمعية للحصول على نسبة بمقابل ذلك، حتى مرض ابنه الوحيد واكتشف انه مصابا بمرض السرطان واستنفذ كل أمواله على علاج إبنه حتى توفاه الله، موضحاً: «بعد وفاة ابني توقفت الحياة انقلبت أموري كلها كان موت ابني رسالة من ربنا لي بسبب حرمان الأيتام من التبرعات لصالحنا الشخصي، بعد مرور فترة طلبت مني أعود للعمل معاها بعد رفضي العودة للعمل زادت النسبة إلى 30 % ولكن ذهبت إليه في مقر الجمعية و أوضحت لها سبب رفضي الرجوع إلى العمل مرة أخري و غضبت بشدة ورفضت السبب.
وأوضحت له أن لا يوجد أي عمل تقوم بيه يغضب الله أنها مجرد تجارة فقط لا غير، عندما أصر علي عدم الرجوع إلى العمل طلبت منه البقاء في تجارة العقارات السكنية ولكن تم رفض جميع العروض التي قامت بتقديمها إليه من هذه السيدة، مشيرا أنه قام بعد ذلك بالعمل في مجال بيع السيارات، في يوم قامت بزيارة في معرض السيارات وقامت بتهديده إذا قام بالحديث مع أي شخص عن نظام التجارة داخل الجمعية وإنها قادرة علي تدمير مستقبله ومستقبل بناته.
ـــ الرقابة الإدارية تتصدى لـ «نصب» جمعيات أسيوط
انتشرت فى أسيوط خلال السنوات الأخيرة العديد من الجمعيات الخيرية بأسماء ومجالات مختلفة والتى تعلن كل يوم أنها تعمل على جمع التبرعات المالية والعينية من المواطنين لتقديمها إلى فقراء الصعيد والمحتاجين بالقرى بأسيوط وغيرهم من المعدومين والمرضى وذوى الاحتياجات فى محاولة منهم لتحسين أوضاعهم، إلا أن بعض الجمعيات التى تعمل فى هذا المجال لا تصرف الأموال التى تقوم بجمعها على الفقراء والمرضى كما هو معلن وإنما تصرفها فى اتجاهات أخرى تخدم مصالح القائمين عليها فقط .
ورغم تشديد الرقابة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، بوضع ضوابط محددة على إنشاء الجمعيات، مثل التراخيص والإيصالات المختومة من الوزارة، بالإضافة إلى رصد الأموال، إلا أن هناك من ينجح في الالتفاف على القوانين، والاحتيال على المواطنين؛ ليرغبهم في التصدق في الشهر الكريم ولا بد أن تلمس انتشار الجمعيات الخيرية التي تنشط في مجال دعم وإعانة الفقراء بمختلف الاتجاهات، عبر موارد متعددة أهمها الزكاة والتبرعات التي تأتي من الجوامع والكنائس، أو من رجال أعمال أو حتى منظمات إنسانية أخرى، وذلك بهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل والمساكين.
وقال أحد العاملين بإحدى الجمعيات (رفض ذكر اسمه) إن أى جمعية خيرية تؤسس إلا ولها أهداف ولكن للأسف هذه الجمعيات تغفل أهدافها وتركز على جمع المساعدات وتوزيعها لكن القليل منها الذى يتبنى مشروعات تضمن للفقراء باب رزق ثابت وهو موجود لدى جمعيات قامت بدراسات وتبنت مشروعات أدت إلى تشغيل عدد لا بأس به من المحتاجين.
وـضاف أن بعض الجمعيات أصبحت لعبة يقوم بها البعض من أجل النصب والاحتيال على المواطنين، بحجة انها جمعية خيرية تقوم بالعطف على الفقراء والمحتاجين واستغلال هذه الجمعيات فى أعمال غير شريفة أو غير أخلاقية حيث ينتشر فى شهر رمضان الكريم على شاشات التلفزيون بعض الجمعيات المشهورة تستعين بإعلانات التليفزيون وتأتى بالممثليين المعروفين وبعض المشايخ المسؤولين فى الدولة وبعض العناصر الهامة لمحاولة وهم الناس فى البيوت والمنازل بعملية جمع التبرعات.
ومن أبرز الوقائع للنصب على المواطنين تجمهر عدد من شباب الخريجين المستفيدين من الدورة الثانية بمشروع جمعية أرض الخير بعرب العوامر بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط أمام مكتب الصندوق الأجتماعى للتنمية احتجاجا على رفض الجمعية إعطائهم كامل مستحقاتهم وضياع أرباحهم بهتافات ولافتات منها (أخره خدمة الغز علقة) وأخرى (شعار مصر الخير البس يا معلم ) و(قرض النصف مليون أرباحه 1400ج) و(م الخير حرامية )و (غيرنا الاسم من ارض الخير لأرض الشر ).
وقال المستفيدين، إن الجمعية اتفقت معهم بعد أخذ أسمائهم والحصول على قروض لشراء رؤوس ماشية على منحهم أرباحهم كاملة كل 6 شهور ولم يتم تنفيذ ذلك على الاطلاق والنصب عليهم حيث وصلت الاوزان لرؤوس الماشية بين 550 و600 كيلو للعجل الواحد، بنسبة أرباح تصل إلى 33 ألف جنيه للفرد و فوجئوا بأن نصيب الفرد خلال سنة ما بين 1500 و2000، بزعم خسارة المشروع وقام عدد من الشباب بتحرير محضر ضد الجمعية المشار إليه، بالنصب عليهم والمطالبة باسترداد أرباحهم وذلك بعد بلاغهم للرقابة الإدارية.
وصرح مصدر مسؤول بالصندوق الاجتماعى، أنه سيتم التحقق من شكاوى المواطنين ومحاسبة المتورطين فى ضياع أرباحهم ووقف الدورة القادمة إذا ثبت صحة ما جاء بالشكوى وإلزامهم بإعطاء المستفيدين مستحقاتهم كاملة، مشيرا إلى أن هناك متابعة من الرقابة الإدارية بعد تقدم شباب الخريجين بشكوى لضياع أرباحهم.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
