كشف التقرير الذي أصدرته وزارة المالية لشهر مارس الماضي، عن تحقيق ميزان المدفوعات فائض في الميزان الكلي بلغ نحو 5.6 مليار دولار ( 2.4 % من الناتج المحلى) خلال الفترة يوليو /ديسمبر 2017-2018، مقابل فائض أكبر قدره 7 مليار دولار (1.8% من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من المالي السابق، ويرجع ذلك بالأساس إلى التحسن الكبير في ميزان المعاملات الجارية، حيث تراجع العجز بشكل ملحوظ بمعدل64%.
نتيجة لاستمرار التعافي في مصادر الدخل القومي الرئيسية وخاصة السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما فاق أثر التراجع في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية،
وشهد تراجع عجز الميزان التجاري بصورة ملحوظة ليسجل 3.4 مليار دولار ( -1.5 % من الناتج المحلى) خلال الفترة الفترة يوليو /ديسمبر 2017-2018، مقارنة بعجز أكبر قدره 9.4 مليار دولار (- 2.4 % من الناتج المحلى) بالمقارنة، فترة ما قبل تحرير سعر الصرف. ويمكن تفسير ذلك بشكل أساسي فى ضوء ارتفاع فائض الميزان الخدمي والتحويلات، بالإضافة إلى التحسن الطفيف فى الميزان التجاري، وذلك على النحو التالى:
كما انخفض عجز الميزان التجاري ليصل إلى 18.7 مليار دولار ( - 8.1 % من الناتج المحلى) خلال الفترة يوليو –ديسمبر2017-2018، مقابل عجزاً قدره 19 مليار دولار (- 4.8 % من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، نظرا لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو15.4 % لتحقق 12.1 ملياردولار خلال الفترة يوليو /ديسمبر 2017-2018، مقابل نحو10.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، والتى فاقت الارتفاع الطفيف للمدفوعات عن الواردات السلعية بنسبة بلغت نحو 4.5 % لتحقق 30.8 مليار دولار، مقابل 29.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضى، ويرجع ذلك لإرتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بـ 9.7 % لتصل إلي 8.2 مليار دولار خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ 7.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة، نتيجة تحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف، فضلاً عن ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية لتصل إلى 3.8 مليار دولار في الفترة من يوليو – ديسمبر 2017-2018، مقارنة بـ2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
كما ارتفع فائض الميزان الخدمى بصورة ملحوظة ليحقق 5.3 مليار دولار ( 2.3 % من الناتج المحلى) خلال الفترة من يوليو –ديسمبر 2017-2018، مقارنة بفائض أقل قدره 1.8 مليار دولار ( 0.4 % من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، نظرا زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس لتسجل نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وزيادة متحصلات السفر والسياحة لتحقق 5 مليار دولار خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بينما انخفضت مدفوعات السفر إلى الخارج لتسجل 1.2 مليار دولار، مقارنة ب 1.7 مليار دولار.
فيما ارتفعت التحويلات الواردة لتسجل نحو ١٣.١ مليار دولار خلال الفترة من يوليو –ديسمبر2017-2018، مقارنة بـ10.1مليار دولار خلال فترة المقارنة، نتيجة لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3 مليار دولار، لتحقق 13.1 مليار دولار، مقارنة بـ 10.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة انعكاساً لقرار تحرير سعر الصرف.
وتراجع الميزان الرأسمالي والمالي ليحقق 10.4 مليار دولار ( 4.5 % من الناتج المحلى) خلال الفترة من يوليو-ديسمبر 2017/2018، مقارنة بصافي تدفقات للداخل بنحو 18.7 مليار دولار (4.8 % من الناتج المحلى) خلال الفترة من يوليو –ديسمبر 2016 /2017، نظرا لانخفاض صافى التدفق للداخل فى بند الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2017/2018، ليسجل 3.8 مليار دولار(1.6% من الناتج المحلي، مقابل صافي تدفقات للداخل أعلي بنحو 4.3 مليار دولار بقيمة (1.1% من الناتج المحلي)، خلال نفس الفترة من العام السابق، بسبب زيادة صافى الاستثمارات فى قطاع البترول نحو2.1 مليار دولار.
فيما سجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر صافى تدفقات للداخل بنحو 8 مليار دولار ( 3.5 % من الناتج المحلي، مقارنة بحوالى 0.2 مليار دولار (- 0.1 % من الناتج المحلى)، ويرجع ذلك إلى زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافى مشتريات قدرها 8.1 مليار دولار خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ 0.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وانخفضت صافى الاستثمارات الأخرى ليسجل تدفقات للخارج بنحو 1.2 مليار دولار ( - 0.5 % من الناتج المحلى)، مقارنة بتدفقات للداخل تقدر بنحو 14.2 مليار دولار ( 3.6 % من الناتج المحلى)، خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وتراجع صافي التغير في التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي ليحقق صافي سداد للخارج بلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال فترة الدراسة، مقارنة ب 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وسجل بند السهو والخطأ صافى تدفقات للخارج بنحو 1.4 مليار دولار ( - 0.6 % من الناتج المحلى)، مقابل صافى تدفقات للخارج بنحو 2.3 مليار دولار (- 0.6 % من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما إرتفع إجمالي عدد السياح الوافدين بـ ٥٤.٣ %، ليسجل 4.7 مليون سائح، مقابل 3.1 مليون سائح للعام السابق من نفس الفترة، كما ارتفاع عدد الليالي بنحو 171.3%، ليصل 52.1 مليون ليلة مقابل 19.2 مليون ليلة خلال نفس الفترة من العام السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
