المؤتمر يستنكر غياب المعايير الواضحة التى تتيح للحكومة قياس أهمية كل من المنظمات العمالية فى مصر
أعرب مؤتمر العمل الدولى عن قلقه إزاء الشكوك المحيطة باستقلالية وشرعية قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكذلك عدم وفاء الحكومة المصرية بوعدها الخاص بالانتهاء من قانون التنظيمات النقابية وإصداره خلال عام 2015 لتنظيم الحركة النقابية فى مصر واستيعاب جميع النقابات العمالية تحت مظلة القانون.
وأرجأ المؤتمر فى بيانه الختامى للدورة 105، الذى عقد فى مدينة جنيف السويسرية، اتخاذ أية إجراءات تصعيدية ضد مصر على أمل أن يجرى إنهاء هذه المسألة بإصدار قانون النقابات الجديد قبل انعقاد الدورة المقبلة للمؤتمر العام المقبل.
وقال بيان المؤتمر إنها المرة الثالثة منذ عام 2012 التى ينظر فيها اعتراضا إزاء تمثيل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمؤتمر وشرعية مجلس إدارته وكذلك مدى تمثيل المنظمات النقابية للعمال، مشددا على ضرورة احترام حرية التنظيم.
واستنكر المؤتمر، فى بيانه، غياب المعايير الواضحة التى تتيح للحكومة قياس أهمية كل من المنظمات العمالية فى مصر، ومن ثم تحديد مدى وسبيل القيام بواجبها فى التشاور مع المنظمة الأعلى تمثيلا للعمال وفقا لدستور منظمة العمل الدولية، منتقدا الاعتماد على منظمة عمالية واحدة «الاتحاد الرسمى» وانعدام التشاور مع منظمات نقابية أخرى، وهو ما ينم عن أن تسمية ممثل عمال مصر إلى المؤتمر لم يحدث وفقا لالتزامات مصر بدستور المنظمة.
كان وفد النقابات المستقلة المشارك فى مؤتمر العمل الدولى تقدم بمذكرة لمنظمة العمل تحتوى انتهاكات تعرضت لها فى الفترة الماضية، منتقدة عدم تمثيلها ضمن الوفد الحكومى المسافر إلى المؤتمر، مؤكدا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبارة عن لجنة إدارية معينة لإدارة أمور الاتحاد منذ عام 2006.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
