قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الاثنين، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و11 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 5 يوليو الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.
اقرأ أيضًا..ننشر التشكيل الجديد لقضاة مجلس الدولة بعد اعتماده رسميًا
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي، وحسن السايس، وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، بسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية " بنادق إليه، وبنادق خرطوش" واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
