تشهد العلاقات المصرية البولندية تطورًا كبيرًا خلال المرحلة الأخيرة، وذلك على إثر الجولة الأولى للمشاورات الاقتصادية التجارية، التي يجريها عدد من رجال الأعمال المصريين البولندين بمشاركة المسؤولين، عن طريق إقامة منتدى الأعمال المصري البولندي لتوسيع علاقات الشراكة بين البلدين، من خلال طرح الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر.
حيث بلغ حجم التبادل التجاري العام الماضى نحو 420 مليون دولار، وهو الأمر الذي يتطلب معه زيادة العلاقات من خلال تبادل الزيارات المشتركة وإتاحة الفرصة السوقية الجيدة أمام المنتجات البولندية، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
استقرار المناخ الاستثماري
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة بدعم سوق مصري تنافسي، ومتنوع قائم على المعرفة، ويتميز بمناخ مستقر بهدف خلق فرص عمل ملائمة، وتحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة، مشيراً إلى استهداف الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.
وقال الوزير إن الحكومة المصرية – ممثلة في وزارة الاستثمار- تدعم كافة مبادرات الاستثمار البولندية في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من قبل قيادات البلدين لإقامة شراكات ناجحة بين مجتمع الأعمال في البلدين، تنعكس آثارها إيجابا على حركة التجارة بين البلدين، مشيرا إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية البولندية بمنطقة محور قناة السويس، يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات البولندية للاستثمار في السوق المصري، والتصدير لمختلف الأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تفضيلية.
اقرأ أيضا.. وزير الصناعة ونظيره البولندى يوقعان البيان الختامى للجولة الأولى للمشاورات الثنائية
وأوضح الوزير أن هناك آفاقا واسعة للتعاون المشترك بين البلدين، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والصناعات الهندسية والطاقة والإنشاءات والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا العلومات، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت بدورها خريطة الاستثمار الصناعي، والتي تشمل 4800 فرصة استثمارية متاحة في 8 قطاعات مختلفة.
وأضاف نصار أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، للعام المالى 2017-2018 تشير إلى أن معدلات النمو الاقتصادي، تتراوح بين 5,3 الى5,5% مقارنة بـ 4,8% العام الماضى.
مرحلة جديدة من العلاقات
وقال جانوس ويمبسكي، نائب رئيس غرفة التجارة البولندية، إن وفد الشركات البولندية الذي يزور القاهرة حالياً يضم عدد كبير من الشركات الصناعية الرائدة في بولندا والتي ترغب في العمل بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الي أن زيارة وزير الاستثمار والتنمية البولندي للقاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال البولنديين تمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وبولندا.
الزيارات المتبادلة
أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلسي الأعمال المصري الكندي، والمصري للتعاون الدولى، على أن العلاقات الاقتصادية المصرية البولندية شهدت نموا كبيرا في الفترة الماضية، بفضل الزيارات المتبادلة، والتواصل المستمر بين مسئولي ومنظمات أعمال البلدين، بما يؤكد الرغبة الشديدة بين الجانبين في تعزيز العلاقات الثنائية والقفز بها إلى مستويات غير مسبوقة.
اقرأ أيضا.. "نصار": الحكومة تدعم كافة مبادرات الاستثمار البولندية في مصر (صور)
وأشار رئيس مجلسي الأعمال المصري الكندي، والمصري للتعاون الدولي، خلال لقائه مع جيرزي كوشينسكي وزير الاستثمار والتنمية البولندى، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور سامح فريد وزير الصحة الأسبق، وعدد من السفراء والمسئولين وأعضاء مجلسي الأعمال المصرى الكندي، والمصرى للتعاون الدولى، أن التبادل التجاري يشهد نموا مضطردا حيث سجل العام الماضي، نحو 420 مليون دولار.
وأوضح رسلان، على تواجد فرص كبيرة لزيادة التبادل التجاري، وتعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة وزير التجارة البولندى تأتي بعد أسابيع من البعثة الترويجية التي نظمها المجلس فى مايو الماضى لبولندا، بهدف تعزيز العلاقات التجارية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، والترويج لفرص الاستثمار بمصر، موضحا أن هناك مباحثات مستمرة بين عدد من رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في بولندا، لاستكمال المباحثات، والاتفاق على عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية بما يساهم في تنمية العلاقات، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
من جانبه، طالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، رجال الأعمال البولنديين بضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، وتعظيم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك فرصا ممتازة للشركات البولندية مع نظيرتها المصرية في عمليات التصنيع المشترك.
وأضاف الوكيل، مصر قطعت شوطًا كبيرًا على طريق الإصلاح الاقتصادي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال إدخال عدد من التعديلات على مشروعات القوانين، وإصدار قوانين جديدة في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، بجانب الانتهاء من إعداد أول خريطة استثمارية تضم الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص بكافة القطاعات بالتعاون مع الجهات المعنية".
ولفت، إلى وجود العديد من الفرص والمجالات الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها من أهمها المشروعات القومية بمحور قناة السويس، ومشروع الـ1.5 مليون فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على الاستثمار في أعمال البنية التحتية والسياحة والاتصالات والصناعات الغذائية.
وأكد الوكيل أن مصر بفضل الإمكانيات والموارد الموجودة بها تعد أرض الفرص في التجارة واللوجستيات، مشيرا إلى أهمية تعظيم العائد من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول، والتي جعلت منها سوق ضخم يتجاوز 2.1 مليار مستهلك.
وتابع: "الحكومة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجريئة في مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف الذي يمثل نقلة كبيرة حققت مردودًا واضحًا على معدل الصادرات المصرية وخلق فرص تنافسية بكافة الأسواق"، لافتا إلى أن معدلات النمو شهد تحسنا ملحوظا على خلفية هذه الإجراءات حيث بلغت 5.3 %، وأن مصر سوق واعد حيث يتخطى عدد السكان المائة مليون نسمة بالإضافة إلى مزايا وإمكانيات أخرى كالموقع الجغرافي المتميز، والموارد الطبيعية المتعددة، والتي تسمح بإقامة صناعات".
من ناحيته أكد أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة التي تربط مصر وبولندا لتنعكس إيجابيا علي معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلي أن الدورة الأولي للمشاورات المصرية البولندية تمثل نقلة هامة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
