قال محمد عثمان محامي اللاعب محمد أبو تريكة ونقيب محامي شمال القاهرة السابق، إن حكم النقض الصادر اليوم بإلغاء قرار محكمه الجنايات بإدراج الاعب محمد أبوتريكة على قوائم الارهابيين الصادر فى 12-1-2017 هو الحكم الثالث على التوالى بعد حكمين واجبين النفاذ صادرين عن محاكمة القضاء الادارى لصالح محمد أبو تريكه بإلغاء التحفظ على أمواله.
وأوضح في تصريح صحفي اليوم أن حكم النقض عنوان جديد للحقيقة المؤكدة ببراءة ساحة موكلنا من كل الإدعاءات التى سيقت ضده.
وأشار إلي أنه على مدى أربعة سنوات كاملة لم تقدم السلطات المختصة ثمة دليل حقيقى، معتبر قانونا يدين موكلنا عدا تحريات للشرطة لم تعزز بدليل آخر.
وتابع قرار النقض الصادر اليوم لن يغيير مركز أبوتريكة القانونى حيث تم استباق حكم النقض من قبل السلطات المختصة بقرار إدراج جديد فى آواخر إبريل الماضى(بذات الإدعاءات ).
وقال إنهم مستمرين فى إتخاذ جميع الطرق التى رسمها القانون للطعن على تلك القرارات واثقين من سلامة مركز موكلنا القانونى وقضاء محكمه النقض.
وطالب السلطات المختصة بالكف عن تعقبه وملاحقته وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه من جهات القضاء المختلفة إعمالاً لنصوص الدستور والقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
