تركز الحكومة الحالية على زيادة الإيردادات الحكومة من خلال العمل على برنامج إصلاح شامل، عن طريق اتحاذ العديد من القرارت والإجراءات الصعبة، لنحاج البرنامج وتطوير وتنمية الاقتصاد المصري في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، وتهتم وزارة المالية على العديد من الملفات الهامة التي تساعد على الإرتقاء بالمستوي الاقتصادي والتنموي، لتقليل معدلات البطالة وزيادة فرص العمل عن طريق توسيع المجال الصناعي، لزيادة الإنتاج وتقليل الإعتماد على الديون، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
اقرأ أيضًا..وزير المالية: ننتظر وزارة الصحة لتحديد آليات مخصصات قانون التأمين الصحي
صندوق النقد الدولي
من جانبه قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن المراجعة المقبلة لصندوق النقد الدولي ستكون في نوفمبر المقبل، لمتابعة أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي
الطروحات الحكومية
وقال محمد معيط، وزير المالية، أن برنامج الطروحات الحكومية سيكون هناك تطور خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن اللجنة ستجتمع خلال الأسبوع المقبل لتحديد الآليات الطروحات خلال المرحلة المقبلة .
التأمين الصحي الجديد
وأكد "معيط"، أن وزارة المالية تنتظر وزارة الصحة للإعلان آليات توفير المخصصات المالية لقانون التأمين الصحي، سواء من الضريبية التي سيتم تجميعها علي بعض السلع، وكذلك المخصصات التي سيتم توفيرها من الخزانة العامة للدولة.
إعفاء النواب من الضريبة
وأوضح عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، أن أعضاء مجلس النواب لا يؤدون الضرائب، وفقا لقانون تم اصداره من مجلس النواب بإعفائهم من ضريبة كسب العمل.
تقليل الدين
وأكد وزير المالية، عى وجود ألية عمل خلال المرحلة المقبلة لتطوير أداء العمل، داخل وزارة المالية داخل العديد من الهيئات، موضحا أن مصر عاشت علي السلف سنويا بنحو 50 إلي 60 %، نظرا لتدهور أوضاع العديد من القطاعات من بينها القطاع السياحي والصناعي، حيث أن الدولة اتخذت تلك الخطوة لسداد التزاماتها، وقلة الموارد.
وأوضح الوزير أن الاجراءات الصعبة كانت لابد من اتخاذها، مشيرا إلي أن ايرادات الدولة بلغت في العام المالي الجديد نحو 980 مليار جنيه من بينهم 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون سنويا، مشيرا إلي أن مصر بحاجة لزيادة معدلات النمو 7 % و 8% مصر ستزداد فقرا، خاصة في ظل وجود مواليد نحو 2.5 مليون مولود.
وأشار معيط، إلى أن مصر تصرف 100 مليار جنيه سنويا، ما سينتج عنه خلق العديد من فرص العمل وتحسين مستوي المعيشية، موضحا أن مصر بحاجة لزيادة إيرادتها.
فائض أولي
وقال معيط، أن الفائض الأولي للعام المالي الماضي 2017/2018وصل لنحو 4 مليار جنيه، في حين أن المستهدف كان 3 مليار، مشير إلي آن ذلك جاء نتيجة للدور التي قامت به الحكومة المقبلة، من جهود كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
سندات دولية
واستعرض الوزير موقف الوزارة من طرح سندات دولية خلال المرحلة المقبلة قائلا" إن الوزارة تدرس طرح سندات الدولية في السوق العالمية يتطلب دراسة للعديد من المتغيرات الدولية، حيث سيتم طرحها وفقا لاحتياجات السوق، مع تحديد نوعية العملة التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة".
اقرأ أيضا.. رئيس "الضرائب": أعضاء "النواب" يعفون من ضريبة كسب العمل وفقا لقانون
ثقة الممولين
فيما تقدم أحد الممولين خلال إنهاء بعض الأوراق الخاصة به داخل مركز كبار الممولين بطلب لوزير المالية، لإعادة الثقة بين الممولين ومأمور الضرائب وسرعة انتهاء الإجراءات الضريبية، وهو ما رد عليه الوزير بوعد للعميل بانه سيتم التعامل خلال ال6 أشهر المقبلة.
وأشار الوزير علي أنه لن يقتصر أداء دوره علي المكتب والتعاملات الرسمية فحسب، وإنما ستتكرر الزيارات للعديد من المأموريات خلال المرحلة المقبلة، لتحسين الأداء وسرعة انتهاء الإجراءات وهو الامر الذي يساهم في زيادة الحصيلة وفقا لتعليمات الرئيس.
مبادرة جديدة
وكأحد أليات عمل وزارة المالية لدعم المصنعين، أكد وزير المالية، على إطلاق مبادرة جديدة من قبل الوزارة لدعم وتفعيل المصانع للعمل، لتنمية موارد الدولة وذلك للمساهمة في زيادة الإنتاج وزيادة المتحصلات التي يتم تجميعها، مشيرا إلي أن الوزارة منفتحة وتسمع للعديد من المقترحات وذلك لتحسين أداء العمل.
وأشار معيط، إلى أن الدولة ليس من مصلحتها إغلاق المصانع ولكن بالعكس من المصلحة الاستمرار والتوسع، وفقا لتعليمات الرئيس، موضحا أنه ليس من مصلحة الدولة لتراكم المليارات علي العملاء كما انه لن يكون هناك فرصة للتنازل عن مستحقات الدولة، ولكن نحتاج للتواصل مع العملاء للتيسير عليهم، وزيادة فاعلية الأداء.
تعديلات جديدة
من جانبه قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك العديد من التعديلات علي قانون 91، وكذلك العديد من المقترحات عن المتأخرات الضريبية، وخاصة مركز كبار الممولين والذي يمثل نحو 70% من المتحصلات الضريبية.
مقترحات العملاء
والتقي وزير المالية الدكتور محمد معيط بعدد من عملاء مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، لبحث اقتراحاتهم حول تطوير الأداء، تأخر المركز في توفير الخدمة وتطويرها، كما تفقد أداء سير العمل داخل المركز، واستمع لعدد من العاملين عن طبيعة العمل الذي يقدم للعملاء.
وتفقد وزير المالية اليوم في جولة مركز كبار الممولين التابع لوزارة المالية بمدينة نصر، والذي يعد أحد المؤسسات الضريبية الهامة في مصر، نظرا لأنه المسئول عن إدارة كل من ضريبية الدخل وضريبة المبيعات، والذي تم إنشاؤه في عام 2005، ويقوم بتجميع كبار الممولين الذين يمثل حجم أعمالهم أكبر نسبة من النشاط الاقتصادي، وتأتي أهمية المركز من الحصيلة الضريبية التي يتم تحصيلها من خلاله والتي تصل لنحو 70 % من حصيلة مصلحة الضرائب، حيث يتعامل مع الشركات التي تتعدي حجم أعمالها 100 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
