شهدت الأيام الماضية ارتفاع في عائد أدوات الدين المحلي، ما دفع العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديون يفسرون سر تلك ارتفاع العائد علي أذون وسندات الخزانة، وهو الأمر الذي يقلل من فرص الحكومة في جذب استثمارات الدين المحلي، بشقية أذون وسندات الخزانة.
وأكدا علي أن أدوات الدين المحلي تعتبرها الحكومة أحد وسائلها لسد عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للدين المحلي، موضحين أنه خلال المرحلة الماضية شهدت قلت الإقبال علي أذون وسندات الخزانة المحلية، نتيجة لارتفاع أسعار العائد والذي وصل 18.5%.
من جانبه قال شريف الدمرادش الخبير أن أدوات الدين المحلي، بشقية أذون وسندات الخزانة، تعد وسيلة من وسائل الحكومة المصرية لتقليل عجز الموازنة، والذي ارتفع الاقبال علية مؤخرا كما تراجع تغطية العطاءات نتيجة لذلك، مشيرا إلي أن وزارة المالية ألغت عطاء سندات الخزانة الاثنين الماضي، بعد رفع عائد أداة للدين، ما أدي لرفض البنوك تغطية العطاء، وهو ما تم إلغائه.
وأوضح الدمرداش في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن الوضع الاقتصادي الحالي والمستهدف الحكومية من أدوات الدين المحلي تمثل أزمة للاقتصاد في الفترة الحالية، نظرا لأن الحكومة تستهدف سد عجز الموازنة عن طريق أذون وسندات الخزانة.
من ناحيته قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، أن أسعار الفائدة العالمية لها تأثير علي مدي الإقبال علي الفائدة المحلية، وهو ما أدي لتوجه المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي لأسواق أخري عالمية، مثل السوق الأمريكي، والذي رفع أسعار الفائدة مؤخرا، وكذلك الأرجنتين وتركيا.
وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018 من نحو 20 مليار دولار في ديسمبر وفقاً لأحدث الأرقام المتاحة، وتستهدف وزارة المالية داخل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه، حيث تخطط المالية لإصدار سندات وأذون الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 475.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ قيمتها 104.5 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي الذي شهد اقتراض 371 مليار جنيه.
وأشار الخبير الاقتصادي، آن تراجع إقبال المستثمرين الأجانب ورائها تلك المتغيرات التي حدثت في عدد من الدول الأخري، كما أن تراجع الإقبال علي أدوات الدين المحلي سبب في ارتفاع عائد أذون الخزانة، موضحا أن ذلك يثير مخاوف العديد من المحللين، نتيجة لأنه يعد أحد أليات الدولة لمواجهة قلة ايردادت الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وتستهدف مصر أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية نحو 14.7% مقارنة بـ 18.5% متوقعة في 2017-2018.
وشهد العام المالي الماضي عمليات استدانة غير مسبوقة في تاريخ مصر، حيث اقترضت الحكومة محليا فقط نحو 1.6 تريليون جنيه (90.7 مليار دولار)، كما تعتزم الحكومة اقتراض نحو 11.4 مليار دولار من الخارج في العام المالي الجديد، فيما فز الدين الخارجي إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
وتأتي معدلات الاقتراض المتزايدة رغم خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب، حيث أقدمت الحكومة في 16 يونيو الماضي، على تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود تراوح بين 17.4% و66.6%، وهي الثالثة منذ إبرام الحكومة اتفاقا مع الصندوق لاقتراض 12 مليار دولار في نوفمبر الثاني2016.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
