مجلس الدولة يرفض معادلة شهادة الهندسة من إنجلترا بالجامعات المصرية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من طالب الهندسة والذي حصل على معادلة شهادة درجة "بكالوريوس الهندسة" من جامعة لندن بإنجلترا، بشهادة هندسة الإلكترونيات والاتصالات التى تمنحها الجامعات المصرية، وقضت المحكمة برفض المعادلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة ٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية نصت على "يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية، لكى تتولى بحث الدرجات الجامعية والتى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية في مستويات الدراسة المختلفة، ومعادلتها بالدرجات العلمية الصادرة من جامعات مصر، على أن تُعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الاعلى للجامعات".

وأضافت حيثيات الحكم أن هذه اللجنة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية وذلك لأن عملها فنى بحت، وقام المجلس الأعلى للجامعات بعرض معادلة الطاعن على اللجنة، وقررت أن الدرجة التى خصل عليها الطاعن من جامعة لندن بإنجلترا والتى كانت في مجال هندسة الكهرباء والإلكترونيات لا تعادل درجة بكالوريوس الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية.

وبررت المحكمة ذلك الرفض، حيث إن عدد المقررات التى درسها الطاعن أقل من ٢٥٪؜ مما يدرسه طلبة الجامعات المصرية، ولهذا السبب صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلة الدرجة التى حصل عليها الطالب.

وتابعت أسباب الحكم، أن قرار عدم معادلة الطاعن خلى من إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها عن الصالح العام ، ومن قم اصبح القرار سليم وقانوني ، ولا سيما وان المجلس الاعلى يعتبر سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية.