طالب المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، والرئيس السابق للجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بتشديد الرقابة على مشروعات الإسكان الاجتماعى سواء كانت الوحدات السكنية أو الأراضى وعدم المتاجرة بها أو غلقها أو تسقيعها للبيع لأن هذا المشروع تنفذه وتدعمه الدولة بمليارات الجنيهات لصالح فئة وشريحة بعينها من المواطنين محدودى الدخل وغير القادرين وتسعى جاهدة لكى توفر لهم الوحدات السكنية والأراضى بأسعار تتناسب مع دخولهم وبدعم منها ليحصلوا على سكن ملاءم وبالتالى فهو ليس للبيع أو التربح .
وقال " والي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أنه لا يجوز المتاجرة أو التربج لأى سبب من الأسباب فى مشروعات الاسكان الاجتماعى ، ومن يفعل ذلك الإجراء فهو لا يستحق دعم الدولة فى هذا المشروع وعلى أجهزتها وفقاً للقانون أن تقوم على الفور بسحب الوحدة السكنية منه لأنه بذلك خالف القانون .
وشدد "والي" على ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد كل من يخصص له وحدة سكنية أو قطعة أرض في مشروع الاسكان الاجتماعى ويقوم بعرضها للبيع أو المتاجرة بها بطرق خلفية من الباطن ، مما قد يؤدى إلى إهدار حق الدولة وفتح باب خلفى للسماسرة والمتاجرين للتربح .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
