عبر الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، عن انزاعجه من الأرقام إلى جاءت في تقرير البنك المركزى، والخاصة بارتفاع الدين الداخلي إلى 2.5 تريليون جنية، وكذلك الدين الخارجي إلى أكثر من 53 مليار دولار، واصفًا الأمر بأنه غاية في الخطورة ويخلق عددا من المشكلات في الموازنه العامة ويجعل يد الدولة مغلولة في تنفيذ خطتها لأن 28% من الموازنه العامه يذهب إلى سداد الدين وفؤائده.
وطالب السادات، في بيان رسمي له أمس الأثنين، بالشفافية والإعلان عن الأسباب الحقيقة لارتفاع الدين الداخلي والخارجي، مضيفًا أن الرقم الذس أعلنه البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 12.23% وهو رقم قياسى ومفزع جدًا، ومؤشر على استمرار عجز الموازنة مع زيادة الإنفاق الحكومي وقلة الموارد، وزيادة الفجوة بين العرض والطلب الأمر الذى يقتضى تدخل عاجل من الدولة ربما يدفع الحكومة لمزيد من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام.
وقال رئيس حزب السادات الديمقراطي، "إنه لابد من البحث عن موارد جديدة مثل تعديل منظومة الضرائب والانتهاء السريع من تقنين وضع اليد على الاراضي وتغيير نشاطها والذي توقع عدد من الخبراء بأنه سيدر للخزانه العامة للدولة ما يقرب من 90 مليار جنيه وكذلك رفع الدعم بشكل تدريجي بما لا يوثر بشكل مباشر على الطبقات الفقيرة ومراجعة بنود الموازنة العامة وبحث الخلل فى حجم الإنفاق العام من أجل سد عجز الموازنه".
وحذر السادات، من إعلان الحكومة لارتفاع معدل التضخم بهذا الشكل، قد يكون سببًا في عزوف بعض المستثمرين الأجانب لأنه مؤشر لتردي الوضع الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
