المخابرات الإثيوبية تكشف عن مفاجأة هددت الأمن القومي في أديس أبابا بسبب مصر

أعلنت الشرطة الإثيوبية، أنها ضبطت 10 ملايين دولار ونحو 1000 قطعة من الأسلحة الخفيفة والرشاشات و80 ألفا من الذخائر في العملية التي نفذت في العاصمة أديس أبابا بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء آبي أحمد بعد زيارته لمصر، وأوضح زينو جمال، قائد الشرطة الاتحادية في إثيوبيا، أن وكالة الاستخبارات والأمن القومي وشرطة إقليم اروميا شاركتا في العملية التي أدت إلى ضبط المبالغ المالية والأسلحة، مشيرا إلى اعتقال الأشخاص الذين كانت الأسلحة وملايين الدولارات بحوزتهم، وفقا لصحف محلية إثيوبية.

افادت تقارير وكالة أنباء FANA الإخبارية التابعة للدولة أن الشرطة الإثيوبية ضبطت خلال الأسبوع الماضي مبالغ مالية ضخمة وأسلحة في أجزاء مختلفة من البلاد،وأضاف أنه تم ضبط أكثر من ألف سلاح خلال العملية ، من بين أشياء أخرى: المسدسات ، ورشاشان ، و80 ألف ذخيرة.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الأسلحة تم تهريبها إلى إثيوبيا عن طريق السودان وجيبوتي لخلق حالة من عدم الاستقرار، وأضاف التقرير أن "الأفراد المشتبه في احتجازهم العملة الأجنبية يخضعون لتحقيقات من الشرطة".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعترض فيها السلطات العملة الأجنبية، في نوفمبر 2017 ، قالت السلطات الجمركية أنها استمرت في تسجيل معدلات متزايدة لتهريب العملات الأجنبية خاصة عبر مطارها الرئيسي، مطار بولي الدولي في العاصمة أديس أبابا.

أفادت السلطات أنها قد اعترضت محاولة جريئة لإخراج 4 ملايين دولار أمريكي عبر المطار في عام 2016،على الرغم من إظهار النمو الأسرع في أفريقيا خلال العقد الماضي ، فإن إثيوبيا وهي بلد غير ساحلي يتألف من 100 مليون نسمة تعتمد بشكل كبير على الواردات.

تسببت أزمة العملة الصعبة التي نجمت جزئياً عن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبرى في خفض احتياطيات العملات الأجنبية إلى أقل من قيمة الواردات ، وذلك وفقاً لتقديرات المحللين،يقول المستثمرون الأجانب والشركات المحلية إن جميع قطاعات الاقتصاد قد تضررت.

وقال آبي في أبريل إن خطط الحكومة لمواصلة توسيع بنيتها التحتية وقطاع التصنيع الوليد يعني أن أزمة العملة قد تستمر لمدة 15 أو20 عاماً، ووعدت دولة الإمارات بمنح أديس أبابا 3 مليارات دولار لتخفيف النقص مع مسؤول في وزارة الخارجية مفاده أنه سيتم استثمار ملياري دولار من أبوظبي في السياحة والطاقة المتجددة والزراعة، وكان من المقرر إيداع المبلغ المتبقي في البنك المركزي لتخفيف العجز في العملة.