وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتحول الرقمى للدولة المصرية خلال 4 سنوات، وذلك خلال جلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، وقال الرئيس إن "الميكنة لو تمت بالكفاءة التى نتمناها وتم الانتهاء منها خلال عام ونصف، فسيكون هناك تغيير حقيقى فى الآداء المتكامل والسرعة، وسترى المنظومة مصر بكل تفاصيلها وستقدم لنا خدمات وجهد".
وشدد الرئيس على أهمية المنظومة المعلوماتية الجديدة، قائلًا: "الموضع دا أساس العالم المتقدم الحقيقى القادر على الميكنة والانتقال لمنطقة أخرى".
فيما عقب الرئيس عبد الفتاح السيسى على نقص الاستبيانات قائلًا: "هذه البيانات تحدد المستهدفين بدون استبيانات.. والبيانات أعطتنا رقم 58 أسرة يستحقون برامج الحماية، وربما لم يحصلوا على تكافل وكرامة لأسباب أخرى.. وفيه ناس خدت تكافل وكرامة ويمكن ما تستحقش.. بس بالكلام والإجراءات نقدر نقول إننا نستهدف الـ58 أسرة من غير ما يطلبوا".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، هيئة الرقابة الإدارية، بوضع ملفات 107 أسر بإحدى القرى الفقيرة بمحافظة الفيوم على مكتبه بعد عرض تقريرا عن قرية فقيرة بالفيوم بها 107 أسر فقيرة خلال جلسات المؤتمر.
وردا على تصريحات "أكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية" بعد شرحه لنتائج وعائد المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية وجه السيسى قائلًا: "هناك الكثير ما زال مطلوبًا منكم، وإذا كنتم تتحدثون عن ميكنة كاملة لبورسعيد بالكامل خلال 2019، فمتى سيتم ميكنة الدولة بالكامل"؟.
وأوضح الرئيس: "لو الأمر متعلق بالتمويل فأنا مستعد، لأن كل بيان دقيق وشفاف وقوى إحنا قادرين على نعمل منه إجراء لصالح المواطن المصرى، وكفاية تروحله وتخبط عليه وتقول له أنا شايفك حتى وإن لم تعطى له".
وشدد على ضرورة وضع توقيتات ملزمة للوزارات، ويتم متابعتها فى مؤتمر الشباب القادمة، ووجه حديثه لأكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية: "لو هيتم ميكنة بورسعيد كلها على نهاية 2019، آمال الدولة كلها أمتى؟".
ورد أكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، قائلًا إن مدينة بورسعيد ستكون نموذج يتم نشره فيما بعد، والتحول الرقمى قد يستغرق 6 سنوات، وهذا ما تم رصده للتأمين الصحى أيضًا، فقاطعه الرئيس: "كتير.. كتير بجد، وأنا ما أقدرش أكتر من 4 سنوات للدولة المصرية، وكل الدعم لكم جميعًا، لأننا سنكون فى منطقة تانية خالص لو قدرنا نعمل ده بالشكل الذى نتمناه بالدولة المصرية"، فرد "أكرم": "نعملها فى 4 سنوات أوامرك يافندم"، قبل أن يداعبه الرئيس "طيب سنتين".
بدوره قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الأمر بحاجة لوضع خارطة طريق لتحديد الأولويات وعرض النتائج، على رئيس الجمهورية، مخاطبًا الرئيس: "بعدها سنخبرك بالوضع خلال عامين وهنعمل إيه.. وخلال 4 سنوات هنعمل إيه".
كما كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن حدوث طفرة فى معدلات ضبط القضايا خلال الـ3 سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الفضل يعود إلى توجيهات الرئيس السيسي الصارمة فى هذا الصدد.
وقال عرفان، خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية: "مافيش خطوط حمراء زى بعض الفترات السابقة كان هناك محاذير"، مشددا على أن ضبط الجرائم يعد جزء من الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة.
ونفى رئيس هيئة الراقبة الإدارية ما تردد عن أن معدل القضايا التى يتم ضبها مبالغا فيه قائلا: "كم كبير من القضايا تم ضبطها، لدرجة إن البعض اعتقد أن هناك مبالغة فى ضبط هذه القضايا، وبدأوا ينشرون أن المتهم برئ والنيابة خرجتوا واعتذرتله، لكن النيابة العامة كذبت هذا الكلام"، مؤكدا على أن الجميع أمام القانون سواسية".
وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قال الوزير عرفان، إن الإجراءات الكثيرة التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن مثل تعويم الجنيه، مرحلة إصلاحية مهمة وفى نفس الوقت مكافحة للفساد، مبينا: "لو ترك الدولار للاكتناز وأصبح مخزن قيمة، سيحدث اتجار فى العملة، وهذا ما حدث خلال الفترات السابقة"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تسعير المنتج بقيمته الحقيقية كلما أمكن يحارب الفساد
كما أكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية تسهم فى انسيابية تسديد الضرائب المستحقة ورصدها، مشيرًا إلى أنه يوجد 900 مليار جنيه قيمة نزاعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب منذ 10 أو 15 عامًا ماضية.
وقال "عرفان" إن الحكومة تهتم برضا الجمهور على الخدمات المقدمة لهم، وسيتم تفعيل المنظومة ليكون هناك انسيابية لسداد الضرائب المستحقة للدولة مع تبسيط إجراءات تحصيل هذه الضرائب.
وأوضح أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية متغيرة بين لحظة وأخرى، لافتًا إلى أن موازنة الدولة 2018 – 2019، بها 998 مليار جنيه موارد.
وذكر أنه يوجد 94 ألف ملف ضريبى، وحتى الأمس تم ربط ضرائب مستحقة على الممولين بقيمة 5 مليارات جنيه، مضيفًا أنه تم تفريغ 60 ألف ملف يدويًا وميكنة 33 ألف ملف، وخلال 15 يومًا سيتم تقيم الموقف للـ 900 مليار جنيه ورفع الأمر إلى رئيس الجمهورية.
وأشار إلى إن قانون الضرائب العقارية الذى يتم تطبيقه منذ 5 سنوات، كان يفترض له أن يجرى حصر لكل العقارات التى تخضع للضريبة فى مصر، ورغم مرور كل هذه السنوات لم يتم الانتهاء من الحصر حتى الآن مضيفا أن هناك الكثير من العقارات لم تحصر بعد، فبالتالى هناك الكثيرين لم يخطروا ليسددوا ما عليهم من ضرائب، وتابع "ما حدث هو تحصل 50% من الضريبة التى يفترض تحصيلها، وهو ما يعنى وجود مشكلة فى عملية التحصيل".
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه يجب استخدام الميكنة فى عملية تحصيل الضرائب العقارية، أما عن ضريبة القيمة المضافة فلها أهمية كبرى بالنسبة للموازنة المصرية، إذ تمثل 256 مليار جنيه يجب أن تكون بموازنة 2018 – 2019، وهو رقم كبير جدا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
