"مفيش حد صالح، كله بتاع مصالح"، عبارة أخذها مسئولي الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للدواء، من أفواه السائقين وقرروا تنفيذها حرفيًا، فصار الفساد وإهدار المال العام تحت وصاية الكبار، في ظل تواجد عددٍ من الموظفين معدوي الضمير.
وفي حدوتة جديدة، حصلت "أهل مصر"، على مستندات تثبت تورط عصابة تحمل رخصة رسمية من الدولة، لتقديم الدواء وصناعته وبيعه، تستغل هذه الرخصة للنهش في لحم الوطن، ليتحول هؤلاء المُصرح لهم ببيع الدواء إلى شبكة اخطبوطية متوحشة تنسج خيوطها لتحمى نفسها، وتقتل غيرها من أبناء هذا الوطن، مجموعة من الموظفين والقيادات العاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، والتى يسند إليها توزيع حصص الصيدليات من الأدوية التى تندرج تحت جدول المخدرات "أ و ب و ج" ومنها ( الاباتريل - الاوماتريل - ريفوتريل - باركينول ) وغيرها من الأدوية المخدرة والمحظور تداولها أو صرفها، الإ عن طريق صيدليات مُصرح لها بخطاب صادر من الإدارة العامة للصيدله بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، يتم تزوير الخطاب الموجه للشركة، والذى يصرح للصيدلية بصرف الحصة الدورية من الأدوية المخدرة ويتم تقليد أختام المديرية والصيدليات، وذلك بعلم الموظف القائم على عملية الصرف بالشركة، لتتم عملية الصرف بنجاح، ويغض الطرف عما يشوب الخطاب من عيوب بمجرد التأكد من أن الشخص الذي يصرف الحصة من طرف التاجر الموجود في الشارع ، أو كما يمكن أن نلقبه بـ "زبونه".
صيدليات وهمية
الكارثة الكبرى ظهرت في الطرق الملتوية للحصول على هذه السموم ، حيث يتم صرف الحصة من الأدوية المدرجة بجدول أول مخدرات بخطاب مُزور وصادر باسم طبيب، أو صيدلية ليس لها وجود حقيقي على أرض الواقع، أو كانت موجودة وأغلقت بقرار رسمي، وتم إغلاق ملفها الضريبي، وبالتالي تكون تراخيص الصيدلية مُنتهية، ولا يُسمح بحصولها على هذه الأدوية.
طرق تسليم الأدوية المخدرة
المثير أن القائم على الصرف، يقوم بتسليم هذه الحصة، إلى شخص من خارج الشركة هو الوسيط بين الموظف وتاجر المخدرات، وذلك بفواتير عادية وبالأسعار الرسمية، والتى لا تتعدى جنيهات بسيطة، ثم يسلمها الوسيط إلى تجار المخدرات بالشارع، لتنتشر الأدوية المخدرة الصادرة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية بين أيدي الشباب وبأسعار لا تصدق، يحقق من ورائها هؤلاء المجرمين مكاسب وأرباح خيالية، في الوقت الذي تشح فيه هذه الأدوية بين صفوف المرضى، الذين يلاقون العذاب في البحث عن قرص واحد يخفف وطأة ألامهم سواء كان مريض بالسرطان أو بالصرع.
تواصلنا مع الدكتور أحمــد مــهـران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، والذي أخبرنا أن شخص يدعى حسن حسن غانم، لجأ إليه لمساعدته في كشف هذه التفاصيل، حيث أكد الأخير أنه تعرض لإستخدام غير شرعي وجعله وسيط للحصول على هذه الأدوية وتوصيلها من الشركة إلى مندوب مبيعات "جاره"، بعد أن أخبره "جاره" مندوب المبيعات ذات مرة بالذهاب إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لصرف دواء لإحدى الصيدليات التى يتعامل معها، لكونه مشغولًا في عمل آخر، مقابل الحصول على 200 جنيه، ما دفعه إلى الموافقة على العرض المُقدم.
" حسن"، ظل مُواصلة السيناريو السابق أكثر من مره، حتى شعر في إحدى عمليات الصرف بحالة من القلق، وإجراءات غير مُعتادة ما دفعه للشك، وبالتسأل والتفتيش عن الدواء، اتضح له أن هذه الأدوية محظورة، لكونها مصنفة ضمن عقاقير المخدرات، ليكتشف الرجل استخدامه بكشل غير رسمي في نقل وصرف هذه السموم.
"مهران"، تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد مسئولي الشركة، ويتم التحقيق فيه في الوقت الجالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
