أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة أعدت خطة تحرك شاملة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر ترتكز علي تعظيم الاستفادة من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية في السوقين المحلي والخارجي خاصة الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية، فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالتصميم والبرمجة والمهن والحرف اليدوية.
وأشار الوزير، إلي أن الحكومة والقيادة السياسية حريصان علي دعم وتشجيع نمو وتطوير قطاع الصناعة باعتباره المحور الرئيسي لتنفيذ خطة التنمية الشاملة لاستعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصادات علي الخريطة الاقليمية والدولية، موضحا أن الوزارة تسعي جاهدة وبالتعاون مع الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بهدف تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب استثمارات جديدة وبصفة خاصة الاستثمارات المرتبطة بالتصدير، لافتا إلي أن بعض من هذه التحديات تم حله بالفعل من خلال التنسيق فيما بين وزارات الحكومة المختلفة وجاري العمل علي إيجاد حلول جذرية لباقي التحديات وذلك بتسيق وتعاون كامل مع ممثلي مجتمع الأعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية.
وأوضح نصار، أنه يجري حاليا إعادة النظر في هيكل الصادرات المصرية من خلال التركيز علي الصادرات ذات القيمة التنافسية الكبيرة والعمل علي زيادة نفاذها لمختلف الأسواق ، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في التشاور مع عدد من الدول وبصفة خاصة في القارة الافريقية بهدف إيجاد تعاون صناعي مشترك بما يسهم في فتح الاسواق الافريقية امام المنتجات المصرية ،فضلا عن السعي لإيجاد فرص تصديرية جديدة في الاسواق التي يتم التصدير اليها حالياً، مطالبا مجتمع الأعمال المصري للقيام بدوره فى نقل الخبرات الصناعية المتطورة للدول الإفريقية وهو ما يسهم في.
على صعيد آخر، لفت نصار إلى ضرورة تطبيق منظومة اقتصاد متكامل يدعم كافة القطاعات الانتاجية المختلفة ويوفر مدخلات الانتاج لمختلف الصناعات، مشيراً إلى أن المصانع المتعثرة تكمن بعض مشكلاتها فى دراسات الجدوى وقلة الخبرات الصناعية والإدارية حيث أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة لحل هذا الملف الهام بالإقتصاد المصرى.
وأشار نصار إلى إستهداف الوزارة زيادة التكامل والتنسيق مع مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية ذات الصلة ومنها وزارة المالية فيما يتعلق بالتصدى للتهريب وضبط الأسواق، وكذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال الاستفادة من الطاقات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها المصانع الحربية لتصنيع بعض المنتجات بدلا من إستيرادها الأمر الذى يسهم في تقليل الفجوات الاستيرادية وتوفير العملات الصعبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
