وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسه الدكتور مصطفي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على السير فى إجراءات تعاقد وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) مع شركة Ernst & Young، لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد كراسة الشروط التي سيتم بناء عليها اختيار الشركة المسئولة عن تطبيق الحل الفني لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذا دراسة إنشاء مركز إدارة وتشغيل المنظومة بالمصلحة.
ويأتي ذلك للاستفادة من الخبرة الكبيرة لدي شركة Ernst & Young، في هذا المجال باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات لمعاونتها في تحقيق التحول المؤسسي والاقتصادي، وتعزيز النظم والحوكمة ومتطلبات الإصلاح الضريبي، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تشجيع الإدارة الضريبية والممولين على اتباع سلوك يتسق مع اعتبارات الكفاءة والفاعلية، ويحد من الممارسات الخاطئة، والتهرب الضريبي، والفساد الإدارى، ويقلل إلي أدني حد المعاملات الورقية ويرفع تصنيف مصر في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
