قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، و23 آخرين، في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، لجلسة 16 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشًا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي؛ عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية، والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلًا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان، يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
وعثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
