محامي: قرار المد لرؤساء تحرير الصحف «باطل»

صرح طارق محمود المحامي، بأن قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف، باطل ومخالف للدستور والقانون.

وأضاف محمود، أن صدور مثل تلك القرار يعد عدم إحترام للدستور والقانون والذي انتهت ولايته قانونا بإقرار الدستور، وإنعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذي وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.

وأكد المحامي، أن هذا المجلس منحل قانونًا بعد استنفاذ شروط بقائه وأصبح منحل قانونًا وجميع القرارات الصادرة منه باطلة وعلى الأخص القرار الصادر منه بقيام رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها بتسيير أعمال مؤسساتهم، وهو ما يتنافى قانونًا مع الضوابط التي وضعها القانون الصادر بتشكيل ذلك المجلس، والذى أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.

جدير بالذكر أن طارق محمود، قد أقام دعوى حملت رقم 25757 لسنة 70 أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بحل المجلس الأعلى للصحافة وقد إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.