قال محمد الأمين ولد الشيخ الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، "إن بلاده رفضت وجود أية مضايقات للاستثمارات المغربية ببلادها وأنه لا وجود لعمل يسئ للعلاقات المغربية الموريتانية، واصفًا تلك العلاقات بالممتازة، وليس هناك استهداف لها.
وتجدر الإشارة إلي أن السلطات الموريتانية منعت عددًا من الموظفين العاملين في شركة اتصالات موريتانية مغربية من الدخول إلي مقر عملهم وسحبت منهم تراخيص العمل في هذه الشركة.
وقال مصدر في الشركة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأزمة في تصاعد وأن الإدارة لا تقدم للجانب الموريتاني أية بوادر للحل، وهناك مناصب حساسة من المفترض أن تكون السلطات الموريتانية موافقة علي تولي تلك المناصب.
وتمتلك الدولة الموريتانية نسبة 46% من الشركة في حين تمتلك شركة اتصالات المغرب 51% ويمتلك العمال نسبة ثلاثة %.
وتعتبر الشركة اكبر شركة اتصال في موريتانيا ويبلغ عدد مشتركيها أكثر من 2 مليون شخص وهو ما يمثل 52% من مستخدمي الهاتف النقال في موريتانيا وتلقى منافسة ضعيفة من شركتين أحداهما سودانية والأخري تونسية كما جددت الشركة رخصتها العام الماضي لمدة 10 سنوات بما يناهز 100 مليون دولار.