قال صلاح عيسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس قرر المد لرؤساء تحرير الصحف القومية، لتفادي حالة الفراغ الإداري بسبب انتهاء مدد رؤساء التحرير الشهر الجاري، موضحًا أن المجلس لم يقرر إعادة تعيينهم، ولكن فقط كلفهم بالاستمرار في مواقعهم لحين إقرار التشريعات الجديدة.
وأضاف عيسى: "نريد إجابة واضحة وصريحة عن سبب صدور مثل هذا المشروع بقانون بإعادة تشكيل المجلس الأعلى الآن في الوقت الذي يقف فيه مشروع القانون الموحد على باب مجلس النواب"، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة شكّل 4 لجان تتولى مراجعة القانون على التوازي لتنتهي منه في أسرع وقت، ولكن لا تفسير لهذا المشروع بقانون إلا أنه محاولة لوضع القانون الموحد في الثلاجة، ولتعطيل مواد الدستور التي تكفل حرية الصحافة والإعلام والعودة بنا للعهد البائد وتحويل المجلس إلى مجلس يعين رؤساء تحرير ليظلوا موجودين للأبد.
وتابع: "هذا القانون يسيء لسمعة نظام الحكم ويؤدي إلى تأجيج حملات محلية وإقليمية ودولية تتهم هذا النظام بأنه يسعى لإعادة الصحف ووسائل الإعلام لبيت الطاعة"، متسائلًا: "أين قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وقانون نقابة الإعلاميين، وقانون يسمح بأن تكون الصحف ووسائل الإعلام ساحة للحوار وكافة الآراء؟".
وشدد على أنه لا توجد مدد ثانية لرؤساء التحرير، فالمدد في القوانين تنظيمية، والذي وضع التعديل القانوني الذي يسمح للمجلس بتعيين رؤساء المجالس والتحرير لمدة واحدة، وضعه على أن يتم في خلال عامين الانتهاء من وضع الدستور وتشكيل مجلس النواب وصدور التشريعات، والواضح أن كل هذه المواعيد الموجودة في القانون لم يتم الالتزام بها، مع أنها مواعيد دستورية أي ملزمة أكثر من المواعيد الموجودة في أي قانون، مما دفعنا لتكليفهم بالاستمرار في أداء عملهم.
وواصل: "القانون الموحد على باب المجلس، فلماذا نلجأ لهذا القانون المؤقت بدلا من القانون الموحد؟"، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى سيرسل خطابًا خلال أيام للرئيس، لمطالبته بالتدخل بصفته رئيسا للدولة ورئيسا للسلطة التنفيذية لحماية الدستور، بجانب أن القانون الموحد ليس في حاجة لأي مناقشة، فالدستور في المادة 224 ينص على أن القوانين تظل قائمة ولا يتم تعديلها إلا بالقواعد الموجودة في الدستور، ولا يوجد أي مادة في الدستور يستند اليها مشروع قانون مصطفى بكري، لا يوجد مادة تنص على وجود مجلس أعلى للصحافة.
ورفض عيسى اتهام المجلس بالتواطؤ مع النقابة ضد الدولة، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح، فالنقابة لم تقف ضد الدولة في الأساس، ولم نتواطأ مع النقابة بل على العكس نحن أول من طالبنا النقابة بالاتجاه للحوار، فلا يليق إدخال الموضوع في مهاترات وهدفنا هو الحفاظ على وحدة المهنة والحريات العامة، وأعضاء المجلس الحالي لهم تاريخ مشهود في الدفاع عن حرية الصحافة والرأي ولا يجوز لأحد أن ينكرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
