ينشغل الشارع الأمريكي والقوى السياسية في العالم، بالمناوشات التي تجري حاليًا في الولايات المتحدة، والتي تهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعزل من منصبه بعد اعترافات محاميه السابق مايكل كوهين، الذي اعترف بأنه بناء على تعليمات من "ترامب" تحرك هو للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، كما أقر بتهم تسديد مبالغ بشكل غير قانوني في الحملة الانتخابية، وتأكيده أن الرئيس كان "متواطئا معه" في ذلك.
تأتي اعترافات "كوهين" لتثير التكهنات بإمكانية عزل الرئيس الأمريكي الذي لم يكمل ولايته الأولى بعد من منصبه، خاصة أن محاميه اعترف أيضًا بأنه دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين أقامتا علاقة مع ترامب مقابل التزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم بطلب من المرشح، (ترامب) وكان الهدف تفادي انتشار معلومات تسيئ إلى المرشح، فيما رجح البعض أن هاتين المرأتين هما الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وعارضة مجلة بلاي بوي كارين ماكدوجان.
وإن تحقق السيناريو الذي يستبعده الكثير من المحللين، بعزل الرئيس دونالد ترامب، فإن الدستور الأمريكي نظم هذه المسألة، حيث نص في مادته الثانية، بأن يعزل رئيس الجمهورية في حال تمت إدانته بجرائم الخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح أخرى خطيرة، شريطة أن توجه الاتهامات له عن طريق الكونجرس الأمريكي، والذي يمثل السلطة التشريعية، وهي نفس الشروط التي تسري على جميع الموظفين في أمريكا في حالة العزل.
المادة الثانية من الدستور الأمريكي أيضًا أوضحت أنه حال عزل الرئيس أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب، يتولى نائبه الرئاسة، فإن لم يكن موجودًا بسبب عزله هو الآخر أو غير ذلك، فعلى الكونجرس الأمريكي أن يختار مسؤولًا يتولى منصب الرئيس ويستمر في منصبه حتى تزول أسباب عدم قدرة الرئيس ونائبه عن القيام بمهام عملهم، أو أن يتم انتخاب رئيس جديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
