صرح حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أنه بعد مرور 66 عام على أول عيد فلاح وهو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عقب ثورة يوليو في التاسع من سبتمبر عام 1952، لتحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين والطبقة المهمشة الكادحة، والقضاء على سيطرة الاقطاعيين والمحتكرين للأراضي الزراعية، وصدور قوانين الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الاقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، يطمح الفلاحين في إعادة تحقيق أهداف ثورة 52 وتصحيح أوضاع الزراعة المصرية.
وأضاف نقيب الفلاحين أن الدولة كانت تكرم الفلاحين المتميزين في احتفال ضخم يليق بالأيدي الخشنة التي تعمل في صمت دون كلل أو ملل في احتفال بالإنتاج والمنتجين، وحتى عيد الفلاح رقم 62 في 9/9/2014 بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حيث وعد الفلاحين بقانون ينظم التأمين الصحي للعاملين بالزراعة وللفلاح.
وكشف الرئيس عن مد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إصدار قانون معاشات الفلاح.
كما وافق الرئيس على تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن، إلى غير ذلك من إقرار قانون للزراعات التعاقدية وصندوق للتكافل الاجتماعي للفلاحين، ومنذ 2014 والفلاحين ينتظرون 9/9 للقاء الرئيس لعرض متطلباتهم وتحقيق طموحاتهم وسماع رد رئيسهم دون جدوى، فهل تحتفل الدولة بعيد الفلاح هذا العام بحضور الرئيس لرفع الحالة المعنوية للفلاحبن وإعطاء الزراعة قبلة الحياة.
وأوضح أبوصدام أن وضع الفلاح بعد 66 عام من أول عيد له ليس أفضل حالا، فالمعاملة السيئة للفلاحين مازالت موجودة، وحتى الآن يمنع لابسي الجلباب من دخول بعض النوادي والفنادق ويعامل الفلاح معاملة غير إنسانية في المصالح الحكومية المختلفه لمجرد لبسهم الحلباب أو لمجرد أن المهنة فلاح وعدم اهتمام الدولة بهم منع أولاد الفلاحين في عدم الرغبة في تكملة مسيرة الآباء.
كما اتجه عدد كبير من الفلاحين للسفر خارج البلاد أو استخدام الأرض في استخدامات غير زراعية كنوادي أو قاعات أفراح أو ملاعب أو تشوين مواد بناء، ورغم ارتفاع أسعار معظم المنتجات الزراعية إلا أن زيادة أسعار تكلفة المنتج أدى إلى عدم استفادة الفلاح من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، وأدى تدهور أحوال الفلاحين وانتشار الأسمدة والمبيدات المغشوشة واحتكار التقاوي والتصدير لبعض كبار المستثمرين إلى هروب الفلاحين من أرضهم إلى مهن آخرى بحثًا عن زيادة للدخل.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه ورغم التوسع النسبي في مساحة الأرض الزراعية إلى أن ارتفاع تكلفة الزراعة وقلة المياه وتدني أسعار المنتجات الزراعية نسبيًا وعدم فتح أسواق جديدة وقلة التقاوي والأسمدة وعدم وجود سياسة زراعية واضحة والخوف من نقص المياه، أدى كل ذلك إلى عزوف كبير عن الاستثمار في المجال الزراعي مما يهدد الحياة الزراعية بمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
