قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص برئاسة المستشار أحمد منصور وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل الدعوى التى أقامتها الحكومة المصرية ضد النادى الأهلي لمطالبته بقيمة مستحقات الدولة عليه نتيجة تأجير أرض الجزيرة بمساحة 67 ألف متر، والبالغ قيمتها في المدة من 1965 حتى 2008 خمسة ملايين وستمائة جنيه باعتبار المتر بجنيه واحد ومن عام 2009 حتى عام 2018 على أساس عشرة جنيه للمتر بقيمة عشرة مليون وأربعمائة ألف، لجلسة 6 فبراير المقبل.
وكانت الحكومة قد منحت النادي الأهلي أرضًا عام 1907 بمقابل إيجار اسمي مقدراه قرش صاغ واحد سنويًا، لـ4 فدان و18 قيراط و10 أسهم لمدة 20 عامًا قابلا للتجديد، ثم قامت الحكومة عام 1939 بتأجير مساحة أخرى بناحية الجزيرة 17 فدان و15 قيراط و6 أفدنة بمقدار جنيه واحد سنويًا، وفى مايو2011، خصصت الحكومة للنادى الأهلى 18.6 فدان بإيجار اسمى 10 جنيهات للمتر المربع في السنة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى حكمت لصالح النادى الأهلى، فأقامت الحكومة الطعن على هذا الحكم، وقد طالبت إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة، النادي الأهلي بسداد مديونية النادي الأهلي المستحقة للحكومة من عام 1965 حتى 2008 على أساس المتر جنيه واحد، ومن عام 2009 حتى 2018 عن مساحة 76650 متر على أساس السعر عشرة جنيهات، ويكون المستحق 16 مليون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
